بالأرقام حقيقة تحول الصندوق العقاري

تابعت استفتاء احد الصُحف المحلية بوضع سؤال صغير له مضامين كبيرة ، ‏هل تؤيد عودة ⁧‫الصندوق العقاري‬⁩ للقرض المباشر بدلاً من التمويل المدعوم؟ ، بهذا الإستفسار بدأ التجييش الإعلامي من المؤثرين لتوجيه المصير لأحد أحلام المواطن التي يرغب بها ، ومن هذا المنطلق وددت أن أبسط بعض الأرقام لحقيقة تحول الصندوق العقاري ومنها أستطيع أن أقرر هل أؤيد أم أعارض ..

– تحليل مُبسط بالأرقام لحقيقة تحول الصندوق العقاري من النظام القديم إلى النظام الجديد:

?تم انشاء الصندوق العقاري قبل أكثر من 40 عام.
?عدد الوحدات السكنية الممولة : مليون وحدة سكنية.
?إجمالي القروض المصروفة : 269 مليار ريال
?اجمالي المتأخرات : 31 مليار ريال
?اجمالي التحصيل السنوي : 6 مليار ريال
?عدد المستحقين الحاليين : 412,586 مواطن

* قُرابة ثُلثي قائمة مستحقي الصندوق العقاري تمأقراضهم خلال 40 عام ، ويقابله تحدي جديد يمكن تحقيقة بإقراض الثُلث الآخر خلال 5 سنوات فقط.

* المطالبة بالعودة للنظام القديم تعني 12 ألفمستحق سنوياً حيث يُشكل مجموعهم قرابة 35 عام لتسليم آخر مستحق في الصندوق “تحديداً لورثته”.

* الهدف الأساسي من التحول للنظام الجديد “التمويلالمدعوم” هو تقليص الْمُدَّة الطويلة والمبهمة إلى مُدة قصيرة يستطيع فيها المواطن التخطيط السليم لتملك المسكّن.

* عدد المستحقين للعام الجاري بلغ 85,000 مواطن وهو عدد تاريخي مقارنة لأربع عقود ماضية في ظل إنخفاض البترول حيث لم نصل لهذا العدد من الأسماء المُعلنة في فترة أعلى ميزانية للمملكة.

* خلال سبعة أشهر فقط 7000 مستفيد صدرت له موافقة في أوضاع اقتصادية متذبذبة وبرامج تمويلية لم تصل حد الكمال.

* بهذا التحول الجديد لم يتأثر المواطن حيث أن نسبة 80% من قائمة المستحقين سيتم دعمهم بنسبة 100% ليجعلنا نعود لقاعدة “القرض الحسن”.

* بهذا التحول يُمكن للصندوق العقاري أن يتحمل عن المواطن نسبة مُقدّرة من الدفعة المقدمة بالإضافة إلى مبلغ الدعم السكني الممنوح له.

* بهذا التحول وجدنا جهات تمويلية تُعطي 30 سنة وهي أكثر من المدة السابقة في النظام القديم.

* بهذا التحول مازال العمل قائم على قدم وساق لإيجاد الحلول لكل الشرائح المستحقة بمختلف ظروفهم وتمكينهم من الحصول على المسكن وهو الهدف الأسمى الذي تحدث عنه سمو ولي العهد.

** بعقلانية:
* لا يمكن لطرف واحد فقط ، أن يحقق استراتيجية وأهداف بعيدة المدى ممثلة بـ”رؤية 2030م” إلا بتكاتف الجميع وعقد الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص وتوحيد المضامين من القنوات الإعلامية والمؤثرين لتوعية المواطن والشد على يده لتحقيق أحد أحلامه بإمتلاك المسكن المناسب.