السعودية والصين… شراكة عالمية.. واستثمارات نوعية.!

حينما أرادت الصين… تلك الدولة التي تحظى باقتصاد ضخم جدًا، يُعد ضمن قائمة أكبر اقتصاديات دول العالم أجمع… وضع شراكات استثمارية وتجارية جديدة في المنطقة… لم تجد أكبر وأفضل من المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المملكة اليوم واحدًا من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتعتبر هي المرجّح الإيجابي دائمًا في أسواق الطاقة.

الجميل في الاتفاقيات الضخمة التي تم عقدها بين السعودية والصين… ليس بحجمها.. ولكن بنوعيتها… فعلى سبيل المثال تم إنشاء صندوقًا استثماريًا مشتركًا بقيمة 20 مليار دولار، يحظى بإدارة مشتركة، تتقاسم فيه الدولتين التكلفة، كما أنها تتاقسم فيه الأرباح أيضًا.

الصين بهذه الشراكة الجديدة في هذا الصندوق الاستثماري الضخم هي ترسل رسالة قوية، تؤكد فيها أن السعودية وجهة الاستثمار الجاذبة… تحظى بقدرات عالية في كيفية إدارة الاستثمارات، كما أن هذه الشراكة هي مؤشر ثقة على أن الاقتصاد السعودي سيتجاوز مرحلة الاعتماد على النفط ويحقق رؤية 2030.

وبلا شك أن المملكة اتخذت خطوات متسارعة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات الإستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، حتى باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الضخمة التي أبرمتها مع الصين قبل أيام قليلة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو 4 أشهر.

والأمر الذي يدعونا للتفاؤل أيضًا، هو أن المملكة لم تتوقف عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع التجزئة فقط، بل أنها خففت من قيود الاستثمار في مختلف قطاعات أخرى مثل أسواق المال، والخدمات الهندسية، والصحة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
في الختام..
“على دروب النجاح… يسير اقتصادنا بكل ثقة… نحو تحقيق رؤية 2030”.