الافلاس واعادة الهيكلة

موضوع الافلاس واعادة ترتيب الاوراق كما يقولون او اعادة الهيكلة امر يشغل الكثير من رواد الاعمال بل وكبار الشركات العالمية ايضا فمتى يكون الافلاس؟ ومتى نحتاج لاعادة الهيكلة؟ وماهي الطرق المثلى لاعادة ترتيب النشاط بالطريقة الصحيحة ماليا او اداريا او انتاجيا؟

نتطرق لكل هذه المواضيع في هذا المقال بشكل موجز وبصورة مختصرة ومبسطة:
الإفلاس هو ان تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وبعد ذلك تقوم الشركة ببيع جميع أملاكها وتصفية حساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.
 يحدث الإفلاس في الشركات فقط وليس للافراد فهناك نظام اعسار خاص بالافراد بسبب الاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد.

عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطي التزامات الشركة تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم توفي تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.
شروط الافلاس واضحة وعالمية وهي ان يكون ان يكون الشخص المدين تاجرا وان يقف عن دفع دين تجاري واخيرا ان يصدر له حكم من المحك التجارية بالافلاس.

وهناك انواع مختلفه من الافلاس وتكون لها درجات محاسبه قانونية مختلفة ايضا :  
الإفلاس الحقيقي: التاجر الذي اشتغل في التجارة بمال معلوم يُعتبر كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في الصرف ووقع على امواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

الافلاس التقصيري: التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة يعرف بالمفلس المقصر. (يعاقب عليه القانون).

الافلاس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ امواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.(يعاقب عليه القانون)

المؤسسات والشركات تتعرض خلال رحلتها العمرية لأمراض شأنها شأن الأفراد , وهذه الأمراض إذا لم يتم تشخيصها بصورة سليمة وتحديد العلاج المناسب فإنها قد تتسبب في انهيار هذه المؤسسات وافلاسها.

 فإعادة الهيكلة هي محاولة عريضة لإعادة توجيه الأداء التشغيلي لعدد كبير من المؤسسات في قطاع رئيس أو فرعى تخضع لنظام اقتصادي مشترك , وذلك في فترة زمنية وتحت ظروف معينة.
اسباب اعادة الهيكلة:
التغير في قواعد الاستيراد والتصدير
 تغير التعريفة الجمركية 
 تغير الميزة التنافسية لقطاع محدد 

تشمل إعادة الهيكلة عدة جوانب وهي إعادة الهيكلة المالية وتشمل الحصول على ميزانية واقعية – تحديد الدين – إعادة هيكلة الدين . إعادة هيكلة الإنتاج والتشغيل تحليل الأداء التشغيلي – إعادة تنظيم الإنتاج على أساس السوق- تحسين أداء الإدارة والتنظيم، إعادة هيكلة للأصول اي عمليات أو منشآت يمكن وقفها و أي عمليات أو منشآت يمكن إضافتها.

كيفية اعادة الهيكلة تكون بإعادة جدولة الديون أو إسقاطها تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال و إعادة تقييم الأصول.
 ختاما يعد الافلاس او الحاجة لاعادة الهيكلة من الامور الطبيعية لكل شركة في مرحلة عمرية محددة لكن من الواجب الابتعاد عن الاحتيال والتقصير لكي لايطال المستثمر عواقب قانونية تؤدي لخسارة سمعته بالسوق والسجن او الغرامات القاسية.