انعدام الادخار .. ورؤية 2030

نعم، انعدام الادخار يعد مشكلة اقتصادي، فمع قرب انتهاء العام المالي الهجري 1438هـ ورصد العديد من التقارير الاقتصادية والمالية والتذبذب الذي حصل مؤخراً بسبب استخدام سياسة التقشف في السياسات المالية من وقف بعض البدلات ومن ثم إعادتها بعد انتهاء حالة التقشف والذي قد رأت القيادة ضرورة استخدام هذه السياسة التي أثبتت نجاحها مرحلياً والتي تم مراقبتها من خلال بعض الجهات المسئولة عن تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وقد نص الأمر الملكي أنه في حال رأت الحكومة اللجوء لهذه السياسة مرة أخرى فسيتم دراسة الحالة في وقتها بعد مراجعة الميزانية العامة .

ومع كل التحوطات الحكومية للعمل على موازنة الميزانية العامة واعادتها لوضعها الطبيعي من خلال بعض السياسات الصحية ومنها التقشف المؤقت إلا أن المجتمع السعودي لم يكن يسير في الاتجاه الصحيح ويعيد حساباته المالية من خلال سياسة الادخار وغيره لمواجهة الصعوبات المالية التي قد تطرأ على الحياة اليومية وذلك من خلال فقدان وغياب ثقافة الادخار في مجتمعنا وعدم التفكير في المستقبل لا القريب ولا البعيد .

وكان لغياب الجانب التوعوي وتثقيف المجتمع والافراد من قبل البنوك والشركات المالية المعتمدة وذلك من خلال التشجيع على سياسة الادخار لأنه يعتبر من أهم أسباب وعي المجتمعات وازدهارها ويعزز الاقتصاد للفرد والمجتمع .

وغياب التخطيط الجيد والنظرة المستقبلية للادخار قد يفقد الأسرة الكثير ويعرضها لأزمات مالية بعيدة المدى وذلك من خلال ضعف التخطيط الفردي والأسري وجعل أنفسهم ملتزمين بأشياء غير ضرورية وليست الأسرة بحاجة لها باعتبارها ليست من أساسيات الحياة اليومية.

وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية والغربية من حيث القوة الشرائية مع وجود انخفاض ملحوظ في السنتين الماضيتين حسب التقارير الرسمية الصادة من الهيئة العامة للإحصاء وغيرها .
ومن الضروري تعليم أبناءنا والأجيال القادمة أن سياسة الادخار هي ثقافة الشعوب في الدول الصناعية الكبرى كما يعتبر كذلك في بعض البلدان النامية والتي عانت من الأزمات الاقتصادية والسياسية والتي قد تكون معدومة في بعض الدول ومنها البلدان الخليجية .

وبالرجوع إلى التقارير نجد أن نسبة 70% من الشعوب الخليجية والعربية لا يعتمدون على الادخار مقارنة بالشعب الياباني الذي تجد أن الفرد يقوم بادخار 25% من دخله الشهري ، ولكن دائما نجد أعذار اقتصادية قد تكون مبررة في بعض الأحيان أن الدخل أصلاً لا يسد حاجة الفرد فكيف يتم الادخار منه بل تجد غالبية عظمى يتجهون إلى سياسة الاقتراض لتغطية بقية مصاريفهم الخاصة .

وأخيراً من الواضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة من خلال تنفيذ بعض البرامج من خلال رؤية المملكة 2030 لعمل إصلاحات اقتصادية كبيرة وجادة ، فعليه من المأمول أن يقوم الفرد والمجتمع كافة بإعادة بلورة أموره وتغيير نظرته الاستهلاكية للمستقبل .