فتح نسبة التذبذب في السـوق الـمـالـيـة

الشائعات منذ أشهر كانت تدور حول وجود توجه لفتح نسبة التذبذب في السوق المالية السعودية في حالتي البيع أو الشراء، ولم يستند من روّج الشائعة على حقائق يستطيع أن يقنع فيها مستثمري الأسهم لتكون مقبولة أو حتى قريبة من التصديق، ولهذا تم تغافلها، لتأخذ بالتالي حيزها من التجاهل كما هي الشائعات الأخرى التي تدور حول السوق المالية وحول أسهم شركاتها.

كان من الممكن أن تكون تلك الشائعة التي تركز على فتح نسبة التداول قريبة من التصديق، وذلك في حال كانت نسبة الوعي مرتفعة بين المستثمرين عما هو حاصل الآن، بحيث يستطيع المستثمر أن يدرك حجم المخاطر الكبيرة المترتبة على مثل ذلك الفتح، وأن يكون مهيئاً، وأن لا ينساق مع أسلوب القطيع المتبع في أسواق المال في الشراء أو البيع، وأن يدرك أيضاً أنه قد يكون عرضة لخسارة أمواله في ساعات قليلة، وأقصد بذلك المتعامل الذي يميل إلى التهور في المضاربة المنفلتة.

صحيح أن نسبة التذبذب في البورصات العالمية مفتوحة، لكن من النادر أن نرى تأثيرها على حركة التذبذب اليومية على أسهم الشركات الكبيرة كأسهم مؤشر الداو جونز في بورصة نيويورك؛ حيث إن كثرة أسهمها الحرة المتداولة لا تسمح للسهم بأخذ حريته في خطف نسبة كبيرة من الارتفاع، في حين أن أسهم الشركات الصغيرة تتفاعل بنسب مرتفعة تفوق الـ100 بالمئة وبنسب مخاطرة تفوق تلك النسبة بل تصل إلى حد التضرر بخسائر مهولة.

أقرب دليل على ذلك ما حصل لإحدى الشركات الأميركية في بورصة الناسداك التي ارتفعت أسهمها قبل نحو ثلاثة أسابيع بنحو 470 بالمئة في ساعتين وبتداول 16 مليون سهم، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أسهم الشركة حتى وقتنا الحالي بعد طلبها معلومات من الشركة عن حقيقة أسباب ذلك الارتفاع، وماتزال أموال من اشترى فيها معلقة بين الفقدان أو النجاة.

التفكير في رفع نسبة التذبذب في السوق المالية السعودية قد يبدو مقبولاً في وقتنا الراهن، وذلك كجزء من تطوير آليات السوق المالية لمواجهة الانفتاح المقبل للسوق على الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تحتسب كخطوة إضافية، لتمضي السوق المالية في طريقها لما هو أحسن وأفضل من الوضع الحالي، وبلا شك هي خطوة سوف تلاقي القبول لدى المستثمرين فيما لو تم رفعها إلى 15 بالمئة صعوداً أو هبوطاً، وذلك مجارة لما هو حاصل في الأسواق المالية المجاورة.