المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل 

الهدف الاستراتيجي الخامس من الاهداف والمستهدفات لوزارة التجارة والاستثمار كإحدى الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني كما ورد في الفصل الثاني منالبرنامج هو زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تخصيص خمس مبادرات من أصل 38 مبادرة من مبادرات التحول الوطني 2016 الخاصة بالوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتلك المبادرات هي:

– المبادرة رقم 22 تطبيق مبادرات بقيادة الحكومة لدعم تطوير منشآت صغيرة ومتوسطة بتكلفة 250 مليون ريال
-المبادرة رقم 23 تطبيقات وخدمات الكترونية مضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 45 مليون ريال
– المبادرة رقم 28 تطوير الخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها بتكلفة مليار ريال
– المبادرة رقم 32 حملات توعوية وتسويقية وملتقيات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 35 مليون ريال
– المبادرة رقم 37 مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 42 مليون ريال

اعتقد ان هذه المبادرات يجب ان تشمل القيام بدراسة عميقة لسوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديده وتقنينه بحيث يضمن استيعابها للمواطنين الذين تتوفر لديهم المعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجاته والذين حرمهم منها الفتح الكامل لهذا السوق حاليا بحيث أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي اهم مصادر الهدر وهي الوسيلة الأولى للتستر والسعودة الوهمية.

 ومما لا شك فيه ان حصر الأنشطة التجارية في هذا السوق وتنظيمها وتقنينها بحيث تتم متابعة الشركات والمؤسسات الحاصلة على تصاريح هذه الأنشطة والتأكد من التزامها بشروط السعودة والمنافسة العادلة وتقييم دعمها للمحتوى المحلي بشكل دوري سيساهم في زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس للوزارة.