ضريبة القيمة المضافة  … المذاهب الـ 3

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل أيام عن مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ، والتي ستظهر آثارها مع بداية 2018 حسب الخطة المذكورة ، في مقالي هذا لن أتحدث عن الجانب المتعلق بالمنشآت الخاضعة لهذه الضريبة والتي يلزم عليها التسجيل أو يفضل لها التسجيل في هذا النظام الضريبي ، بل سأركز على الجانب المتعلق بالأفراد لأنهم من سيتحمل الفاتورة النهائية التي غالبا ما سترتفع ب 5% بعد سلسلة من التسويات بين التجار خلال سلسلة الانتاج .

أولا / هل سترتفع أسعار البنود التي سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة ؟ من المنطقي ان يحمل التاجر ضريبة ال 5% على المستهلك النهائي خاصة لو كان الطلب عليها مستمرا من قبل المستهلك ، إلا أن بعض المصنعين سيفكرون مليا في إعادة النظر في سياستهم السعرية وسيتحملون جزءا أو كل الضريبة رغبة منهم في المحافظة على حجم الطلب من قبل المستهلكين خاصة لو كانت السلع المباعة قابلة للتنازل عنها من قبل المستهلكين . أخيرا سيفرض السوق نفسه وستميل الكفة في حسم هذا الموضوع لدى المشتري النهائي وثقافته الاستهلاكية الذي سيقرر الحفاظ على نفس مستوى الطلب (لا يوجد أثر للضريبة على المستهلك وبالتالي ارتفاع بند التضخم المتعلق بهذا الخصوص) أو تقليص الطلب (أثر سلبي على التجار في سلسلة الامداد وبالتالي انخفاض الاسعار أو ثباتها على الاسعار السابقة قبل فرض ضريبة القيمة المضافة) .

ثانيا / ما هي ردة فعل الأفراد أو مذاهبهم اتجاه ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات ؟
يظهر من اللائحة التنفيذية أن قطاع الأغذية والمشروبات لن يكون معفى من الضريبة لذلك فماذا سيصنع الأفراد مقابل ذلك ، سألخص ذلك في النقاط التالية :

*المذهب الدفاعي / تقليص المشتريات من البنود الكمالية وبالتالي تحسين أسلوب الاستهلاك وتقليص فاتورة الاستهلاك قدر الامكان ، وهذا لا يتأتى إلا بجرد جميع المصروفات الشهرية ومن ثم تحديد البنود التي ستتعرض لزيادة ضريبة القيمة المضافة ب 5% ، وبالتالي اتخاذ القرار بخصوص تحجيم الشراء . وغالبا ما ستستجيب الشريحة الفقيرة أو متدنية الدخل لمثل هذا الأسلوب ، إلا أن على أصحاب القرار الاقتصادي تقديم خصومات أو كوبونات لمثل هذه الشريحة خاصة للأغذية والمشروبات الأساسية التي تحتاجها الأسر ضمن هذه الشريحة .

*المذهب السلبي / تقبل الضريبة وزيادتها ب 5% وبالتالي عدم تأثر الطلب حول هذا النوع من الضرائب وبالتالي لن تكون عامل ضغط على بعض التجار لتخفيض أسعارهم النهائية نظرا لاستقرار الطلب ، إلا أنه قد يعاب على هذا الأسلوب أن ثقافة الاستهلاك الصرف ستبقى سيدة الموقف .

*المذهب المتحفظ / بعض الأسر ستضطر الى تخصيص 5% زيادة على مصروفاتها الشهرية لتغطية هذا النوع من ارتفاع الأسعار الضريبي ، وهذا ما يعبر عنه في عالم الادارة المالية للأفراد بموازنة المصاريف . للأسف فإن الكثير من المجتمعات في عالمنا العربي لا تجيد ذلك مستمرين تحت نهج “اصرف ما في الجيب” . 

عليه فإني أقترح على وزارة التجارة المشاركة بوضع تطبيق مماثل لتطبيق تخفيضات الحالي ، بهدف إضافة البنود الاستهلاكية التي ستقع ضمن الضريبة المضافة طبعا بعد التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وهذا بالفعل ما سيحقق أحد دعائم رؤية 2030 الستة والذي يقضي بتمكين المسؤولية الاجتماعية للأفراد في جانب التخطيط المالي الشخصي . وهو بالتأكيد واجب وطني فالأفراد هم الحلقة الأولى في الدائرة الاقتصادية ، وكلما تحسن تعاملهم مع مصروفاتهم وأموالهم بشكل سليم كان ذلك أدعى الى تحقيق التوازن في ربحية الشركات .