التكامل الاقتصادي العربي.. “الواقع والمأمول”

لعله بات واضحًا لمجتمعنا العربي ما آل إليه الاندماج الاقتصادي العالمي من تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي؛ والذي عمّتْ فوائده المختلفة جميعَ الدول الأعضاء فيه، واستطاعت من خلاله مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية في عصر العولمة وحرية التجارة.

ولا شك أن هذا التكامل الذي يبدأ بخطوات محددة تبدأ بالاتفاقيات التفضيلية، ثم منطقة التجارة الحرة، تليها مرحلة الاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة، ومرحلة الاتحاد النقدي، وأخيرًا مرحلة التكامل الاقتصادي الكامل، وينتج عنها وجود سلطة اقتصادية موحدة، وتوحيد لكل السياسات النقدية والمالية والاجتماعية لكل الدول الأعضاء.

وبالرغم من ظهور فكرة التكامل الاقتصادي العربي مع تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945، إلا أن الأمر لم يتعدَّ طرح الفكرة أو المراحل الأولى للتكامل فقط، ولعل أهم الأسباب يرجع إلى الخلافات السياسية بين بعض الدول العربية، والحروب العربية الإسرائيلية من جهة أخرى، لذلك بالرغم من كثرة الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي ورغم توافر مقوماته بتنوع الموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي والثروة المعدنية والبشرية ورؤوس الأموال، ومقومات أخرى منها اللغة الواحدة، ووحدة الدين فمعظم شعوبها تدين بالإسلام، إلا أن التكامل لم يتحقق حتى الآن.

وعلينا أن ندرك أن من بدؤوا بفكرة التكامل بعد الدول العربية ولم يكن لديهم ما تمتلكه من المقومات، قد وصلوا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الكامل مثل الاتحاد الأوروبي، كما أن العالم يزخر بالكثير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الناجحة، وإن لم تصل بعد إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الكامل؛ مثل الأسيان والكوميسا وغيرهما.

لذلك على المجتمع العربي أن يسرع في إتمام مراحل التكامل الاقتصادي، بإزالة العقبات التي تعرقل تقدمّه، حتى يستطيع مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية المستمرة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارده الاقتصادية المختلفة.