التكنولوجيا الرقمية .. “التنمية المبكرة والاستثمار المستدام”

إن انخفاض نسبة وجود النساء في التعليم العالي في علوم الحاسوب معروفة على نطاق واسع وخاصة في الدول الغربية وقد أُضيفُ لذلك المملكة العربية السعودية حيث إن التخصصات في هذا المجال شحيحة جداً وخاصة البرمجيات ، والذكاء الاصطناعي والهندسة في تعليم الفتيات .

ولعل ما أثار إعجابي في دراسة ( Dr. Lagesen ) حول الطالبات الماليزيات وعلوم الحاسب الآلي ، أن ماليزيا تُمثل حالة مختلفة تماماً من حيث أعداد الفتيات في علوم الحاسوب في مختلف فروعه وتخصصاته. فقد اهتمت الحكومة الماليزية منذ التسعينات بدعم تعليم الفتاة في تكنولوجيا المعلومات ( IT ) من الصفوف الأولية في التعليم ، وهذه الدراسة معاكسة تماماً للبحوث الغربية التي كشفت العلاقة الطردية بين المرأة الغربية وعلوم الحاسوب المهيمن عليها الجانب الذكوري.

ومما أثار إعجابي أيضاً أصغر مبتكرة إماراتية (فاطمة الكعيبي) حيث بدأت ابتكاراتها منذ سن مبكر جداً فقد حظيت بالدعم الأُسَري والمجتمعي ، مما كان له الأثر الكبير في تنمية مهاراتها الإبداعية والابتكارية. وهنا قد أثير تساؤلاً: ماذا عن الفتاة السعودية؟ 

إن المجتمع السعودي يمر حالياً بمتغيرات عميقة اقتصادياً واجتماعياً في ظل الرؤية الجديدة ، وفي ظل الثورة التكنولوجية الرقمية حيث تتطلب حلولاً جذرية وجدية في عالم سريع التغيير. ولهذه التغييرات أثر مباشر على تعليم وتوظيف المرأة. 
ولبناء مستقبلها المهني والتقني والوظيفي لابد من تزويدها بالمهارات اللازمة في مجال العلوم ، والتكنولوجيا، والهندسة ، والرياضيات ( ستيم STEM) . 

ومن أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ في الحسبان ، أن يكون هناك شراكة دائمة وليست مؤقتة بين الأوساط التعليمية والأعمال التجارية لتمكين فرص الابتكار العلمي والتكنولوجي. وإضافة مناهج علوم الحاسوب منذ الصفوف المبكرة مثله مثل العلوم الأخرى على أن تكون تطبيقية وعملية وليست نظرية فحسب . وإيجاد أندية علمية تكنولوجية تنافسية للابتكار والإبداع العلمي. والاهتمام كذلك بجانب التدريب التقني والتكنولوجي . وإضافة تخصصات جديدة متنوعة لعلوم الحاسب في التعليم الجامعي مما يتيح مجالات أعمق للدراسة في تلك التخصصات .

وأخيراً، الفتاة السعودية لديها القدرة والرغبة في التنمية والتطوير ونحن كأسرة ومجتمع يتحتم علينا دعمها بكل الإمكانيات والأدوات اللازمة التي تجعلها في مصاف المبتكِرات مما يحقق لها مستقبلاً وظيفياً في كلا القطاعين : العام والخاص.