الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قد تجد عزيز القاريء حينما تقرأ عنوان مقالي اليوم، بعض الغموض الذي يرد إلى ذهنك بمجرد قراءة العنوان… لا استبعد حدوث ذلك فمن الطبييعي أصلًا أن يكون هنالك حزمة من التساؤلات التي ترد إلى ذهنك بمجرد قراءة العنوان… هل النضوج اليوم… أم أنه حلمًا نريد تحقيقه في المستقبل.؟.
في حقيقة الأمر… السوق العقارية السعودية لم تنضج حتى الآن… لكنها في مرحلة إصلاحات، وتشريعات، وتنظيمات.. ستشكّل في نهاية المطاف ملمحًا لسوق عقارية نتباهى بها أمام بقية الأسواق العقارية في العالم أجمع.
المتتبع للقرارات المعنية بالقطاع العقاري يجد أنها قرارات متتالية وحيوية، أبرزها فرض رسومًا على الأراضي البيضاء، وإنشاء هيئة متخصصة لإدارة هذا القطاع الهام، وإدراج الصناديق العقارية في سوق المال المحلية.
من حقنا أن نتفاءل بنضوج السوق العقارية السعودية، لكن علينا أن نعمل لتحقيق هذا الهدف، وألا يكون ذلك مجرد حلمًا ننام ونحن نحمله في أنفسنا.. ونصبح أمام واقع مغاير في السوق العقارية.
اليوم لدينا قدرات كبيرة في أن نجعل القطاع العقاري واحدًا من أبرز القطاعات التي تساهم في تنويع الاقتصاد، وتحقيق رؤية 2030 لمرحلة ما بعد النفط.
علينا فقط أن نركز على تدريب الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع، وتهيأتهم عبر المعاهد المتخصصة التي تم إنشاؤها، مع أهمية أن نجعل للمقيّم العقاري دورًا حيويًا في هذا القطاع.
تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كفيل بإحداث فارقًا إيجابيًا في السوق العقارية اليوم، لكن السؤال ما ذا يريد القطاع الخاص من القطاع العام… وكيف يستطيع القطاع الخاص أن يساهم في تطوير السوق العقارية.!.
من المهم أن يكون لدينا مؤشرًا عقاريًا يوميًا، أشبه بمؤشر بورصة الأسهم، يقيس الأسعار، ويوضح حجم الصفقات، بعيدًا عن المؤشرات الأخرى التي قد تحدث فجوة في المعرفة، تساهم في تحييد القطاع العقاري عن مساره الإيجابي الذي يسير عليه.
السوق العقارية في السعودية تمتلك كل مقومات النجاح… ونضوج هذا السوق.. برأيي: “مسألة وقت لا أكثر”..!
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال