المعيار الأغلى في العالم

“عقود الإيجار” المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ضمن مشروع التحول إلى المعايير الدولية والذي سيكون تطبيقه الزامياً ابتداء من يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي ترغب في ذلك. 

تم اصدار هذا المعيار المتعلّق بالإيجارات عام 2016 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي حيث قدرت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية أن حجم التزامات عقود الايجار والتي لاتظهر ضمن القوائم المالية للشركات المساهمة بمبلغ 3.3 ترليون. ومن المتوقع أن تتأثر 85% من الشركات الامريكية بعد تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 “عقود الإيجار”.

تطبيق هذا المعيار سيكون له الأثر الاكبر في احداث تغيير جذري في المحاسبة عن عقود الايجار. حيث ستتأثر المعالجة المحاسبية في السجلات الماليةللمستأجر بشكل كبير جدّا نظرا لما يتطلبه المعيار الجديد من اعادة النظر في مواءمة الضوابط الواردة، بالإضافة الى التأثير المتوقع على نتائج النسب المالية.

فعلى سبيل المثال معظم شركات الطيران التي تقوم بإستئجار طائرتها تدرج تلك التكلفة ضمن عقود الايجار التشغيلية؛ وبالتالي فإن الطائرات المستأجرة لاتظهر ضمن الموجودات الثابتة. حيث ان المعيار المحاسبي السعودي الحالي لا يتطلب إظهار عقود الإيجار التشغيلية في قائمة المركز المالي، بينما سيستلزم تطبيق هذا المعيار الدولي اظهارها.

ويمكن تلخيص الاختلاف بين تطبيق المعيار الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي في ثلاث جوانب رئيسية:
1. عقود الإيجار مستقبلا سيتم الاعتراف بها “في قائمة المركز المالي” عليه لن يتم تصنيفها كإيجار تشغيلي أو إيجار تمويلي.

2. سيتركز تصنيف عقود الإيجار على إذا ما كان العقد ينقل حق السيطرة في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل مالي بدلا من أن يستندإلى المنافع والمخاطر المترتبة على ملكية الأصل.

3. سيتم الاعتراف بعقد الايجار عندما يمتلك العميل حق السيطرة على استخدام الاصل المحدد ويمتلك كافة المنافع الاقتصادية من استخدامالأصل المحدد بدرجة كبيرة لفترة من الزمن ويمكنه أن يقرر كيفية استخدامه.

العامل الأصعب في هذا التحول هو التوقيت التي يجب أن يحسب فيها المستأجرون عقود الإيجار التي تستخدم حاليا معيار المحاسبة عن عقود الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتمتد إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. وسيتعين على المستأجرين إصدار تقارير بأثر رجعي لهذه الاتفاقات من أجل إجراء مقارنة واضحة لكيفية تغير قوائمهم المالية وضمان استمرار التطبيق. 

ولابد من الاشارة هنا الى أن المتطلبات التي كانت تعتبر سابقا بموجب المحاسبة عن عقود الإيجار لن تعد تستوفي المتطلبات عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 والعكس بالعكس.
ولتحدي عامل الوقت فانه يتعين على الشركات البدأ فورا في جمع ومراجعة جميع عقود الإيجار النشطة والمفتوحة من أجل إعداد التقارير والافصاحات المطلوبة. 

الجميل أنه من المتوقع أن توفر عملية مراجعة عقود الايجار هذه مزايا في إدارة عقود الإيجار على المدى الطويل حيث ستحصل الشركات على تصور أفضل لمصروفات الإيجار وفرص تخفيض التكلفة مما سيساهم في اتخاذ قرارات إدارية أفضل لخفض التكاليف ورفع عائد الاستثمار.

ختاما يمكن القول ان الميزة التي يحققها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 “عقود الإيجار” هي المزيد من الوضوح والقابلية للمقارنة للبيانات المالية للشركات من خلال الاعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقود الإيجار في قائمة المركز المالي وسيكون هناك فرصة جيدة للمشاركين في أسواق التمويل والمستثمرين المرتقبين، ولكن سيكون أيضا هناك بعضالتحديات الفريدة من نوعها.