ضريبة ثاني أكسيد الكربون

تسعي دول العالم للتقليل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء حيث أنه المسبب الرئيس للإحتباس الحراري على الكرة الأرضية. ومن الاتفاقات المهمة في هذا المجال هو ”اتفاق باريس للتغير المناخي“ الذي وقعت عليه حوالي 200 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية. و تم تفعيل بنوده رسميا في نوفمبر 2015. و ينص الاتفاق في أحد بنوده أنه علي جميع الدول تقرير ضريبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من الصناعات القائمة في داخل حدودها. و لقد أُعْطَى اتفاق باريس الحرية لكل دولة في تقرير ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تناسبها. 
 
والمبدأ الذي تستند عليه ضريبة ثاني أكسيد الكربون يعطي مساحة من الحرية للصناعات القائمة في الدول المختلفة. فيقرر لكل صناعة حسب معايير مختلفة، كالتقنية و النوع و الحجم و الوقود المستعمل إلى غير ذلك، كمية معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تقاس بالطن المكافيء. وتدفع الصناعة ضريبة عن كل طن مكافيء زيادة عن النسبة المقررة لها. هذا مع ترتيب جدول زمني لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقررة تدريجيا.
 
فلو افترضنا مثلا أن إحدى الصناعات تم السماح لها بِبَثّ 1 مليون طن مكافيء من ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء سنويا و لسبب ما زاد انبعاثها من ثاني أكسيد الكربون إلى 1،250،000 طن مكافيء. فيكون عليها أن تدفع ضريبة على 250،000 طن مكافيء من ثاني أكسيد الكربون الذي تسببت تلك الصناعة في انبعاثه زيادة عن المقرر لها.

و هذه الضريبة المقررة، تلقي بمسؤولية الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة و كفاءة استخدامها في المصنع على عاتق اصحاب الصناعة أنفسهم. فيكون عليهم الاهتمام بالصيانة الدورية للمصنع مما يؤدي إلي رفع كفاءة المعامل الحراري لحرق الوقود. ويكون عليهم كذلك مسؤولية البحث عن بدائل أفضل للوقود و استخدامها لتفادي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن ثم دفع الضريبة. كما يكون عليهم البحث عن تطوير صناعتهم باستخدام بدائل أخري للطاقة بدلا عن حرق الوقود أو الفحم.
 
و لقد اهتمت العديد من الدول بضريبة ثاني أكسيد الكربون و قررتها رسميا على الصناعات في بلدانها. و تختلف قيمة الضريبة من بلد إلى آخر. ففي السويد تم تقرير أعلى ضريبة بمبلغ 131 دولار عن كل طن مكافيء من غاز ثاني أكسيد الكربون. بينما قررت اليابان أدنى ضريبة بمبلغ 14 دولار عن كل طن مكافيء. و تتراوح الضريبة المقررة في حوالي 40 بلدا أخرى في العالم فيما بين ما قررته السويد و اليابان. و هناك العديد من البلدان التي تسعي في الوقت الحاضر إلى تقرير هذه الضريبة على الصناعات في بلدانها تمشيا مع ما يقتضيه اتفاق باريس للتغير المناخي والانضمام إلى القائمة. و لا توجد أي دولة عربية إلى الآن انضمت إلى هذا البرنامج أو ستنضم في المستقبل المنظور.

و فيما يخص المملكة العربية السعودية. فلقد إلتزمت بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 مليون طن مكافيء سنويا تمشيا مع اتفاق باريس للتغيير المناخي. و ذلك حسب تصريحات معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. إلا أن المملكة لم تقرر أي ضريبة علي الكربون في الوقت الحاضر.

و في محاولة لمساعدة الدول على الانضمام لهذا البرنامج و تقرير ضريبة ثاني أكسيد الكربون في بلدانهم. فلقد قام ”اتحاد تسعير ضريبة الكربون“ بوضع سعر مقترح لضريبة ثاني أكسيد الكربون و هو من 40 إلى 80 دولار عن كل طن المكافيء في عام 2020 و ترتفع الضريبة المقترحة من 50 إلى 100 دولار في عام 2030.
 
و لقد نشأت فكرة جديدة للأعمال من هذه الضريبة. فلو افترضنا أن المصنع في المثال أعلاه قام بتعديلات في مصنعه و زيادة كفاءة استخدام الوقود مما أدى إلى توفير 250،000 طن مكافيء من ثاني أكسيد الكربون سنويا. فيصبح بإمكانه بيع هذا الفائض على صناعة أخرى في نفس البلد أو حتى في بلد آخر اضرَّت تخطت الكمية المقررة لها. و عادة ما تصل قيمة بيعها إلى حوالي نصف قيمة ضريبة الكربون المقررة في البلد.

بقي أن نقول بأن ضريبة ثاني أكسيد الكربون سوف تُجمع و تُستخدم في مشاريع تخفف من أضرار إنبعاثاته على كوكب الأرض مثل الأبحاث و التطوير أو استخدامها في مشاريع للطاقة المتجددة التي لا تبث هذا الغاز المضر في الهواء.