اليوم الوطني وإعادة هيكلة الاقتصاد

تصادف اليوم الذكرى الـ87 لتأسيس بلدنا. وهي ذكرى غير عادية بكل المقاييس. فالمملكة في اختلافها عن بقية الدول المحيطة بها إقليميًا وعربيًا لم تأتِ على إثر انقلاب خطط له في الليل، وتم تنفيذه في الصباح الباكر؛ بل من خلال مخاض عسير وحروب طويلة. فاليوم الوطني للمملكة الذي صرنا نحتفل به في 23 سبتمبر مرتبط بالكفاح الذي بدأه المؤسس منذ عام 1902 والمعارك التي خاضها المغفور له من أجل استعادة ملك أبائه وأجداده وبناء الدولة الموحدة الحديثة. الأمر الآخر، الذي لا يقل أهمية، هو أن الاحتفال باليوم الوطني لم يأتِ نتيجة الاستقلال كما هو حال الكثير من بلدان العالم الثالث.

إذًا فمكونات اليوم الوطني لبلدنا هي أقرب ما تكون إلى مكونات اليوم الوطني للبلدان التي نشأت نتيجة تفاعلات داخلية قوية مثل الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وبقية الدول الأوروبية. وخلفية هذا النشوء الصعب تفرض وجودها على كافة البلدان المشار إليها كما تفرض وجودها على بلدنا. وهذا ما نلاحظه في كافة المجالات وذلك باستثناء المجال الاقتصادي الذي لا تزال المملكة فيه تختلف عن مثيلاتها من البلدان العظمى. وهذا يعود إلى هيمنة قطاع النفط.

لقد استفاد بلدنا من العثور على النفط في أراضيه. فهذه المادة الحيوية قد ساهمت في تطوير كافة مجالات حياتنا. وبدون مبالغة. فإن اكتشاف النفط هو واحد من أهم العوامل التي أعطت هذا الثقل الاقتصاد الكبير الذي نتمتع به. فالمداخيل التي درها علينا كان لها الدور الكبير في تطور المجتمع والاقتصاد وكافة مرافق الحياة. ولكن الأهم في هذه العملية الصعبة، كما يبدو لي، هو تطور القطاع الخاص الذي استفاد من الطفرة النفطية عام 1973 والمعونات التي حصل عليها من القطاع الحكومي، والتي مكنته من الوصول إلى المستويات التي نراها عليه الآن. فهذا القطاع يعتبر من المكونات الجديدة التي دخلت على التركيبة الاجتماعية – الاقتصادية. فقبل اكتشاف النفط لم تكن مساهمة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي تذكر. فقطاع الأعمال الذي جاءت به أرامكو إلى الوجود في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم هو المؤهل للعب الدور الرئيسي في التحولات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ولذلك ونحن نحتفل باليوم الوطني فإن الجهد كل الجهد يفترض أن يوجه لتطوير الاقتصاد، وإعادة هيكلته وفقًا لتوجهات رؤية 2030؛ والتي من أهم محاورها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، ومشاركة أكثر من ذي قبل من أجل الإسراع في تحول اقتصاد بلدنا إلى اقتصاد متعدد مصادر الدخل، ومعتمد بشكل أقل على النفط.