الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لقد تأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار مجلس الوزراء رقم 510 وبتاريخ 23/11/1436 هـ لتكون منظم ومطور لقطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية ولأن قطاع البناء والتشييد يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية. وتمثل صناعة المقاولات ركيزة أساسية للدول والهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الانتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية. ودور الهيئة أيضاً هو العمل على ايجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين وتشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع ورفع درجات الجودة.
الهيئة حديثة التأسيس ودورها في المنطقة مهم لقطاع أهم ويحتاج إلى تنظيم وإعادة هيكلة لأضخم قطاع في المملكة يضم مايقارب ٣٠٠ ألف شركة ومؤسسة تعمل في قطاع البناء والتشييد والمقاولات العامة.
ولان دور الهيئة في التركيز على عوامل التدريب والتأهيل لمنسوبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البناء والتشييد كأنشاء معاهد تدريبية تكون تحت مظلة الهيئة وذلك لدعم عملية التوطين في القطاع بما يتناسب مع إحتياجات القطاع ويعزز من إقبال الشباب والفتيات حتى يصبح لدينا أجيال تبني الوطن بشتى التخصصات المهمة في قطاع البناء والتشييد.
هناك مهن لايجيدها كثير من الشباب وهي تعتبر من المهن المهمة التي يحتاجها القطاع ويعتمد فيها على استقدام أيادي عاملة من خارج المملكة لسد الفجوة فمثلاً السباكة والدهانات واللياسة وأعمال البلاط وأعمال الجبس وتركيب المصاعد وصيانتها تفتقر إلى متخصصين من أبناء الوطن لإحلالهم فيها بدلاً من العمالة الوافدة التي أصبحت تدير منشآت بناء وتشييد لصالحها دون منافس من أبناء الوطن وأيضاً بتستر من زمرة المتسترين الذين لايهمهم إلا مصالحهم الخاصه فقط!؟
والسبب في ذالك أنه لايوجد معاهد تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب الشباب في المهن المذكورة وهذا ما أدى سيطرة العمالة الوافدة ومساندة المتسترين لهم !
إن من أهم ركيزة للهيئة العامة للمقاولين هي تنظيم هذا القطاع بتكامل وتظافر الجهود مع القطاعات الحكومية الأخرى كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة لمحاربة المتسترين وإيقاف وتقنين الإستقدام عن كثير من المهن التي أرى أنها يجب أن تكون بأيدي سعودية ١٠٠٪ اليوم مجتمعنا يعي تماماً أن العمل الشريف ليس عيباً وأن الوطن لايبنى إلا بسواعد أبناءه وبناته وأصبح الجميع يشيد بمبادرات وطنية نراها بأيدي سعودية كانت في الماضي القريب تحت سيطرة العمالة الأجنبية دون منافس ؟
إن إنشاء أكاديمية تدريب تحت مظلة الهيئة وبتعاون القطاع الخاص سيكون له أثر كبير في دفع عجلة التنمية في القطاع وأيضاً توفير ألاف الفرص الوظيفية في المملكة لقطاع البناء والتشييد والقضاء على التستر ومحاربة العمالة الوافدة التي تعمل لصالحها كل مافي الأمر هو إقامة دبلومات تدريبية حرفية يتلقى فيها المتدرب مهارات تعليمية ويعطى شهادة تكون معتمدة وأيضاً يكون هناك دورات تدريبية منتهية بالتوظيف مع الشركات والمؤسسات التي تنتمي للهيئة وتكون بذالك ساهمت الهيئة العامة للمقاولين بدورها المأمول ..
والله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال