الكفاءة القانونية في شركة الشخص الواحد

من بعد المرسوم الملكي رقم (م / 3 ) وتاريخ 28/1/1437 هـ الخاص في نظام الشركات الجديد والقطاع الخاص يتحرك بخطى متفاوتة ومتسارعة ومتنوعة، بين تصحيح لأوضاع الشركات بما يتوافق مع النصوص والنظم الحديثة، وبين تأسيس لمنشآت جديدة من الشركات متوافقة مع تعاميم وزارة التجارة بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وعقود التأسيس لبقية أنواع الشركات بما لايخالف نظام الشركات الجديد .
 
إضافة إلى ما جاء به النظام الجديد من موادمستحدثة وإلغاء لأخرى مثل شركة التوصية بالأسهم وإحلال شركة الشخص الواحد مكانها ؛ ليكون عدد الشركات الذي أثبتت مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء في النظام السعودي أربع : (الشركة المساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة , شركة الشخص الواحد) أربع شركات محدودة من ستة شركات مختلفة إذا أضفنا لها (شركة التضامن وشركة المحاصة  ) أقرهم المشرع السعودي.

 والمسؤولية المحدودة في الشركات مصطلح حديث يقصد به أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مقتصرة على نصيبه فيها ولا يتحمل الشريك في أمواله الخاصة ما زاد من ديون الشركة وعن موجوداتها، وغاية الأمر أن إفلاس الشركة لا يتبعه إفلاس الشريك , وهذا ما يدفع الناس للاستتار الصوري والوهمي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السنوات السابقة ، حيث أن واقع الشركات والدفاتر يثبت أن هناك شركات ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها من أكثر من شريك بينما في حقيقتها مؤلفة ومكونة من واحد؛ ولهذا جاء النظام الجديد معالجًا لهذا الجانب في المادة 154 – 155 .
 
و لطبيعة عملي قادني الفضول مرة للدخول لبوابة أعمالي – الصفحة المخصصة لقطاعالشركات في موقع وزارة التجارة – بغرض الإطلاع على الشركات الحديثة وأنواعها وأيهما أكثر إقبالاً وقبولاً، فلاحظت أنه في غضون أربعة أيام قد تأسست 99 شركة 63 منها شركة ذات مسؤولية محدودة و33 من نوع شركة الشخص الواحد واثنتان شركة التوصية البسيطة وشركة واحدة شركة تضامنية، الذي يظهر الرغبة الكبيرة في نوع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القطاع التجاري ، حيث أنها الأكثر أمانًا للمستثمر وهي الخيار الأول الذي يقدمه المحامين لعملائهم.

 إلا أنه يردني باستمرار سؤال لا يتوقف عن أثر الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتميزها عن شركة الشخص الواحد وهو سؤال فنّي دقيق لا يجوز تجاهله عند المفارقة والمقارنة واتخاذ القرار بفتح منشأة خاصة , أستعرض أهمها بالتالي : فيما يخص أوجه التشابه بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد فهي معروفة وواضحة في النظام والمعروف لا يعرف أما عن أوجه الاختلاف بينهما ذات الأثر فهناك العديد منها أولها اختلاف عدد الشركاء في ذات المسؤولية المحدودة فلا يجوز أن تتكون إلا من شريكين حتى خمسين شريكًا ويمنع النظام أن تزيد على ذلك  بينما في شركة الشخص الواحد فلا يجوز أن تزيد على الشريك المالك  م 151– 154.

كما أنه في تعيين المدير في الشركة المحدودة لابد فيها من موافقة الشركاء بينما في شركة الشخص الواحد يتم بقرار انفرادي من الشريك المالك ، كذلك فيما يخص عزل المدير ، أما في دخول الشراكات فيجوز للشريك في المسؤولية المحدودة أن يدخل في أكثر من شركة بينما لا يجوز لمالك شركة الشخص الواحد أن يؤسس أو يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى مكونة من شخص واحد م 154.

ومن الاختلافات بروز دور الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة م 176 وضرورة الانعقاد والدعوة إليها وتحرير المحاضر ومناقشتها والتصويت عليها وتدوينها وتعيين مجلس للرقابة إذا زاد العدد عن عشرين شريكا م 172 ، بينما في شركة الشخص الواحد لا توجد حيث أن من يمثلها هو الشريك المالك الوحيد , وفيما  يتعلق بتحويل الشركة ففي ذات المسؤولية المحدودة إذا زاد العدد عن خمسين شريكًا فإنها تتحول بقوة النظام إلى مساهمة أو عدت باطلةبينما في شركة الشخص الواحد إذا زادت عن الشريك المالك تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة، كذلك فيما يخص تعديل عقد التأسيس وكونه لا يجوز التعديل عليه إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك ، بينما في شركة الشخص الواحد يتخذ المالك القرار منفردًا وهذا أمر مريح للغالبية ، أخيرا فإن إنقضاء الشركة في ذات المسؤولية المحدودة لايتم في حالة موت أحد الشركاء إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك م 179 بينما في شركة الشخص الواحد فإنها تنقضي الشركة بوفاة الشريك المالك أو انسحابه وهذا أمر مقلق للبعض .
 
ماسبق عرض سريع لأبرز الآثار القانونية لكل نوع من الشركتين تبين كفاءة وميزة هذا النوع للمنشآت الخاصة و الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 99% من إجمالي منشآت القطاع الخاص وفقا لماذكره محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية .