الثلاثاء الأبيض

سمح الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء بقيادة المرأة للسيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) قال الملك في الأمر الموجه لوزير الداخلية “نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”. 

وأضاف الملك سلمان “كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.

بهذا الامر السامي التاريخي انهى خادم الحرمين ملفا ظل معلقا لمدة تتجاوز الثلاثين عاما حرصاً منه -حفظه الله – على أن تنال المرأة السعودية في عهده كامل حقوقها ولتكون عنصراً فعالاً في المجتمع له كامل الحقوق والواجبات مساواة بشقيقها الرجل، وأن تتمتع بكافة الحقوق بما فيها ذلك الحق الذي كان معطلاً لسنوات طويلة لأسباب مجتمعيه بحتة.

جاء هذا القرار الحكيم في وقت تعيش فيه المملكة العربية السعودية مسيرة ضخمة للإصلاح والتطوير والتنمية وتحديث الأنظمة على مختلف الأصعدة والقطاعات سواء الحكومية والخاصة وكافة مجالات خدمة المواطن، ويعتبر تفعيل دور المرأة السعودية أحد أبرز برامج هذه المسيرة الإصلاحية العظمى.
 
وقرار قيادة المرأة السيارة جاء ليؤكد للعالم أن المجتمع السعودي أصبح مجتمعا متطورا لا تنقصه أي من مقومات المجتمعات المتحضرة، وبأنه الآن بات قادراً على مسايرة خطوات التنمية، بل ودعم هذه المسيرة، ودفعها نحو المستقبل بتكاتف الجهود، فكل ما كان يعيق هذه المسيرة الحتمية أصبح في عداد الماضي.

وخلال السنوات الماضية أعاقت بعض الخلفيات المجتمعية والثقافات المتوارثة منح هذا الحق الشرعي للمرأة، ليأتي الأمر السامي الكريم مساء الثلاثاء والذي يحق لي أن أسميه بالثلاثاء الأبيض، متضمناً الإشارة إلى أن هذا القرار حظي بموافقة أغلب اعضاء هيئة كبار العلماء وهي أعلى سلطة دينية على مستوى الدولة 
 
وليؤكد أن عجلة التقدم والازدهار في بلادي الحبيبة تسير في الاتجاه الصحيح ووفق ما هو مخطط لها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. وستقوم الجهات المختصة بدورها المناط بها في توفير كافة المتطلبات ووضع الترتيبات وإعداد البنية التحتية، ومنها الأمن والسلامة المرورية والمعاهد المتخصصة بتعليم القيادة، في موعد أقصاه يونيو القادم.
 
لاشك أن هذا القرار الصائب سيكون له انعكاسات وأصداء إيجابية على كافة المستويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وسيعكس أثرا اقتصاديا واضحا حيث تنفق الأسر السعودية ما يزيد عن 33 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، ويجوب (1.376.096) سائقاً شوارع وطرقات المملكة وفق تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017.