القيادة ليست مجرد حق

عاصرنا في الآونة الاخيرة سلسلة من القرارات تُعد قفزة إيجابية للبلاد نحو الإصلاح والتنمية. آخرها كان مساء أمس الأول 26 سبتمبر2017م، والذي يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. هذا التاريخ الذي سيعلق في أذهاننا وسيظل خالدًا ليس فقط لأنه اليوم الذي شهد منح المرأة حقها في التنقل بنفسها، بل لأنه أسدل الستار أيضًا على قضية كانت مثارًا للجدل ومحل اهتمام السعوديين وغيرهم طوال عقود من الزمن، وليكون منطلق لبداية نهاية منع المرأة من قيادة السيارة. هذا المنع على الرغم من عدم وجود صيغة نظامية محددة تنص عليه؛ إلا أن منح تراخيص القيادة اقتصر على الرجال دون السيدات.

يعلل البعض هذا الحظر بالحفاظ على خصوصية المجتمع وعدم تقبله لهذا الأمر، وهذا يعني أن النظام يخضع للمجتمع وليس المجتمع هو الذي يخضع للنظام. وكانت النتيجة هي تقديم مصدر فرعي، وهو العرف على مصدر أساسي من مصادر التشريع وهو النظام.

لا شك أن هذه الخطوة ستنتج آثارًا من المتوقع أن غالبيتها إيجابيًا. ولعل أبرز أثر هذه التغييرات سيكون  على الاقتصاد. فمن المتوقع والمأمول أن نشهد حالة من الانتعاش، ولكن في غياب أي تحليل أو دراسة صادرة من مركز مختص تتنبّأ بالنتائج التي من الممكن أن يتمخض عنها هذا القرار؛ فلا يمكننا الجزم بتحقق أي نتيجة للاقتصاد الوطني، إلا أنه من الممكن أن نتوقع الحالة التي ستشهدها البيوت في حال تم تنفيذ هذا الأمر، كتوفير جزء من دخل العائلة الذي كان يُنفق على استقدام السائق والتكفل بسكنه وما إلى ذلك من تكاليف. هذا فضلًا عن خلق فرص لعمل السيدات اللاتي كان يصعب توظيفهن بسبب معضلة المواصلات وتكاليفها. وبالتأكيد سيؤدي ذلك لتقليص نسبة البطالة بالنسبة للسيدات. هذا بالنسبة لأثار القرار على المجتمع من الناحية الاقتصادية، من جهة أخرى من الوارد أن يكون هذا القرار دافع لعجلة التنمية بتحريك الجهات المسؤولة عن التخطيط وتحسين الشوارع وبذل مجهود أكبر وأسرع في سبيل تسهيل عملية المواصلات.

رغم كل ذلك، وأيضًا رغم أن هذا  الأمر السامي صادر من الملك بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، إلا أن ردود الأفعال  كان منها المؤيد كما كان هنالك كثير من المعارضين. ولا أعرف إذا كان هؤلاء المعارضين يعون تمامًا أن هذا الأمر تطبيق اختياري وليس اجبارياً. أو فيما إذا كان لديهم فكرة عن إيجابيات هذا التغيير وتأثيره على الاقتصاد الذي سيعود بالنفع علينا كمواطنين. أم أن الرفض كان ميلًا لاتخاذ موقف يساند توجهاتهم ليس إلا.

إسدال الستار على هذه القضية التي جاءت لمنح الحقوق وكانت بادرة خير على مسيرة الاصلاح والتنمية والاستمرار في المضي قدمًا لتحقيق النهضة والتقدم؛ نتأمل أن يكون مجرد بداية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات عن طريق الإصلاحات التي حققتها القيادة السياسية مؤخرًا.