12 فائدة للقرار التاريخي

قرار تاريخي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، حيثُ نص الأمر السامي على إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء. القرار أتى بعد دراسة مستفيضة بما يعود بالنفع على المجتمع في عدد من المجالات والتي سيأتي ذكر شيءٍ منها للمثال لا الحصر ، والقضاء على الكثير من الآثار السلبية المرتبطة بوجود السائق الأجنبي سواءً كانت تلك الآثار اجتماعية أو سلوكية أو حتى اقتصادية والتى عانى منها المجتمع السعودي طويلاً في ظل غياب السماح للمرأه بالقياده .

ولابد أن يدرك الجميع انه استجدت أمور في عصرنا الحاضر تتطلب في أحيان كثيرة بضرورة السماح بقيادة المرأة للسيارة بنفسها ، خاصةً إذا علمنا أن الفتوى لم تكن تحرم القيادة بذاتها على المرأه فقد كانت تستخدم في القرون الأولى الراحلة في تنقلاتها عند السفر للحج او غيره وهي ما أستعاضت عنه بالسيارة في زمننا الحاضر .

وكما أن الفتوى قد تتغير بتغير الأزمنة والعوائد والنيات والأحوال والأماكن والأشخاص فيما يسع فيه الخلاف ويقترن بحسب حاجة الناس وغلبة جانب المصلحه على غيرها من المفاسد ، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله . 

وحيثُ أن الدراسات أظهرت أن الأسر تنفق ما يزيد عن 33 مليار ريال كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، لاسيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) سائقاً، وذلك وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017.

   ولقيادة المرأة للسيارة منافع وفوائد اقتصادية واجتماعية ومنها مايلي:

•توفر على المواطنيين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ (2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، فضلاً عن تكاليف توفير السكن والذي يشمل فواتير الكهرباء والماء والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند تعرض العائلة لبعض المشاكل الطارئة، مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أواستغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.

•‏⁧قيادة المرأة تجنبها التعرض لجرائم التحرش والاختطاف حيث يستغل بعض الغرباء والمجرمين غياب قوانين التحرش والتي من المتوقع أن تشهد المزيد من الصرامه تزامناً مع القرار .

•‏⁧مشاركة المرأة لزوجها بتوصيل ابنائها للمدارس مما يجنبهم الركوب مع سائقين متهورين غير مبالين بحياة من معهم .

•‏⁧تساعد قيادة المرأة للسيارة في ‏مواجهة بعض حالات الطوارئ لاسيما في حالة المرض الفجائي للزوج أو أحد أفراد الأسرة او اي مكروه لاسمح الله من شأنه أن ينقذ العديد من الأرواح .

•‏⁧مساندة الزوج في التفرغ لواجباته الوظيفية وتجنبه الاستئذان من العمل وتعطيل الصالح العام والمواطنين من أجل توصيل أولاده وزوجته من وإلى المدراس أو غيرها من الأماكن .

•‏⁧مساعدة ولي الامر المسن وذوي الاحتياجات الخاصه الذين لايمكنهم قضاء حوائج ومستلزمات عوائلهم بأنفسهم  مما يضطرهم الى استقدام سائق أجنبي من خارج الأسره ليقوم بذلك الدور .

•‏⁧تزيل قيادة المرأة للسيارة عبئًا كبيرًاعن كاهل الأسر في راتب السائق خاصة على محدودي الدخل وتجعلهم يصرفون هذه المبالغ على أمور حياتيه أهم  .

•‏⁧توفر قيادة المرأه كذلك الكثير من الوقت والجهد والأمان للمرأة الموظفة التي يتطلب عملها الانتقال من مكان الى آخر .

•‏⁧قيادة المرأة تُسهم بتوفير وظائف جديدة كما تضمن توظيف نساء أخريات للقيام بدور سائق للنساء غير الراغبات في القيادة .

•‏⁧قيادة المرأة يساعد في تقليص عوائق المواصلات فضلاً عن الأعباء المالية لدى المرأة العاملة والموظفة .

•إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيوفر للدولة مليارات الريالات كانت تهدر على نفقات النقل التعليمي واستقدام السائقين .

•سيكون للمرأه دور ومشاركة أوسع في سوق العمل في أداء أعمالها مما يزيد من فرص إسهامها في التنمية الوطنية .

ودون أدنى شك أن قيادة المرأة تلبي حاجة ملحّة لشريحة واسعة من المجتمع أرهقتها ميزانية السائقين وحرمت بعضها العديد من الوظائف بسبب غياب الناقل، ومن الطبيعي أن كل أمر في الحياة له إيجابيات وسلبيات وما على العاقل إلادعم الإيجابيات وتحجيم السلبيات وتقليصها .

ومسك الختام لانجاح هذا القرار التاريخي فلنكن مع ولي الأمر صفاً واحداً وأيدٍ قوية متماسكة متكاتفة متعاونة على البر والتقوى وما يخدم ديننا ووطننا وقيادتنا ويحفظ أمننا وأماننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية والشرعية في عهدالحزم والعزم .