مكتب مراجعة محترف

أن أهم ما تحرص عليه مكاتب المراجعة والمحاسبة هو الارتقاء بأدائها المهني والمحافظة على جودة التقارير التي تصدرها، ولعل ضمان ذلك مرهون ضمن أمور أخرى بتطبيق معايير الرقابة النوعية. وتتلخص معايير الرقابة النوعية في عشرة عناصر تشمل: الاستقلال، تخصيص المساعدين على العمليات، المشورة، الاشراف، التوظيف التطوير المهني والتدريب، تقويم أداء الموظفين وترقيتهم، الالتزام بأحكام نظام المحاسبيين القانونيين، الفحص الداخلي الدوري. ان تطبيق هذه المعايير يھدف إلى تحقيق درجة معقولة من الاقتناع بالالتزام بالمعاييرالمھنية والأنظمة ذاتالعلاقة التي تحكم تقديم الخدمات للعملاء.
 
لم تعد معايير الجودة اليوم كماليه وعبء اضافي بل هي حاجه وضرورة متطلبه للنهوض بجودة الأداء المهني خاصه بعد اهتمام الجهات العليا متمثلاً بموافقة مجلس الشورى على تعديل نظام المحاسبين القانونيين والذي تضمن إضافة أربعة مواد جديدة للنظام لعل من أبرزها المادة السابعة والتي تنص على أنه “لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي وهو أحد عناصر معايير الرقابة النوعية، عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة.
 
ولضمان تطبيق هذه المعايير يحرص مكتب المراجعة المحترف على تبني نظام اداري يتضمن سياسات وإجراءات كفيلة بالتيقن من جودة أداء المكتب من بداية استقبال طلب عرض الأسعار وحتى توقيع التقرير من قبل المحاسب القانوني.
 
بدورها تقوم هيئة المحاسبين القانونيين بإجراء فحص دوري على المكاتب العاملة في المملكة ضمن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني وذلك بهدف التأكد من التزامهابأحكام نظام المحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة والمراجعة والقواعد المهنية. ويلعب هذا الفحص دورا هاما في تحسين مستوى الأداء لمكاتب المحاسبة والمراجعة لضمان استمراريتها ولتحقيق قيمة مضافة مما يعزز الثقة في الخدمات المقدمة من قبل هذه المكاتب.
 
إن الارتقاء بالأداء المهني لمكتب المراجعة يرتقي بدوره من جودة التقارير التي يصدرها، لكن تظل الركيزة الأساسية التي تكفل هذه الجودة ضمن أمور أخرى في تطبيق المعايير المهنية لضمان دقة القوائم المالية مما يساعد مستخدميها علىاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.
 
وفي هذا الإطار تقوم هيئة المحاسبين ببذل جهود حثيثة للتأكد من جودة مراجعة القوائم المالية، وتساهم من خلال برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في صورتهالحالية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بما يحقق تطلعات مجتمع الأعمال، والتي ماتزال بحاجة إلى المزيد من الجهود للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتقليل المخاطر والسعي نحو تطبيق أفضل الممارساتالعالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا.

وختاما يجب العمل على تعزيز الوعي المهني لدى المحاسبين القانونيين بأهمية اتباع وتطبيق ضوابط رقابة الجودة على أعمال المراجعة في مكاتبهم، ومالذلك بالتأكيد في انعكاسات ايجابية على المستوى الفردي ومستوى المهنة بشكل عام.