المخالفات والصمت على سياسة توزيع أرباح مُضِرَة

المخالفات التي وقعت فيها بعض الشركات المساهمة حول تطبيق المادة 130 من نظام الشركات الجديد ماتزال مستمرة، لسبب بسيط هو أنها لم تجد من يلفت نظرها ويوقفها عن مخالفة النظام خصوصاً وأن المهلة التي أعطيت لتعديل الشركات من أوضاعها حسب النظام الجديد انتهت في أوآخر شهر رجب من العام الهجري المنصرم حسب المادة 224 التي حددت سنة لتعديل أوضاع الشركات بعد نفاذ النظام.

أربط تلك المقدمة من الأسطر بما ذكرته في مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان «الاحتياطي النظامي وتوزيع فوائضه كأرباح على المساهمين» وبأنه لا يوجد سبب واحد يعيق بعض الشركات المساهمة من عدم الالتزام بتطبيق المادة 130، وذلك فيما يخص الاحتياطي النظامي؛ من حيث إن تلك المادة تشير نصاً إلى أنه إذا تجاوز الاحتياطي 30 في المئة من رأس المال جاز للجمعية العامة توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساس.

الأيام الحالية هي بداية موسم الإعلانات عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، ولم تظهر أي بوادر من الشركات المساهمة المخالفة لتلك المادة في إعلان موقفها من فوائض الاحتياطيات النظامية لديها، واكتفت بما نص عليه النظام القديم باحتفاظها بنصف رأس المال كاحتياطي نظامي، ولم تُعِر اهتمامها لمساهميها وللنتائج المترتبة على مخالفة تطبيق تلك المادة.

إن عدم إعلان الشركات المخالفة عن تسوية الفائض من احتياطيها النظامي في هذه الأوقات يعني أن الاحتياطيات النظامية ستبقى على ما هي عليه في القوائم المالية للربع الثالث عند 50 في المئة من رأس المال، وأنها لن تلتزم بالنظام الجديد وتحول الفائض عن 30 في المئة حسبما جاء في نص المادة 130، كما أنه يعني أنه ربما يحجب النصيب المقرر من الأرباح عن المساهمين كما حدث مع إحدى الشركات التي تجاهلت مساهميها وحجبت عنهم الأرباح في الربع الماضي بالرغم من وجود فائض نظامي يبلغ 50 في المئة من رأس المال.

هيئة السوق المالية ينبغي عليها أن تتحرك وتلفت نظر الشركات المساهمة المخالفة للمادة 130 من نظام الشركات الجديد، وأرى أن لا تكتفي بلفت النظر فقط، وإنما تستخدم الشدة معها إزاء مخالفتها، ولعل تلك الشدة تثمر مع تلك الشركات المخالفة التي أقول لملاك أسهمها؛ إن عليهم أن يمارسوا دورهم في الجمعيات العامة القادمة في الضغط على إدارات شركاتهم في أن تتخذ سياسة توزيع أرباح حكيمة تساهم في إحداث قفزة سعرية لأسهمهم بدلاً من الصمت على طريقة توزيع أرباح مضرة لسعر السهم في السوق المالية.
نقلا عن الرياض