مفصولة من العمل لأنها زوجة مواطن!!

بعثت لي امرأة غير سعودية متزوّجة من مُواطِن صورة من خطاب فصلها من العمل في احد محلّات المستلزمات النسائية في المنطقة الشرقية!.

 الفصل كان تطبيقًا لقرار وزارة العمل بقصْر التوظيف في هذه المحلّات على المرأة السعودية وعلى المرأة غير السعودية التي أمّها مُواطِنة!.

وبعد تمحيصي للقرار، أعتقد، ورزقي على االله، أنّ فيه بعضًا من الإجحاف والتمييز!.

وقبل أن أقول السبب عليَّ الإقرار أنّني مع سعودة وظيفة «البائعة» في هذه المحلّات، وقد خُضْتُ -ككاتب- حروبًا بشراسة حرب البسوس مُطالِبًا بتأنيث الوظيفة وتخليصها من سطوة وأعين وتطفّل وتحرّش الذكور، غير أنّ المرأة غير السعودية المتزوّجة من مُواطِن
هي مشروع مُواطِنة، وإن لم تحصل على الجنسية فهي حتمًا في طريقها النظامي لنيْلها، وعلى هذا الأساس فهناك إجحاف يقع عليها، لا سيّما أنّها قد تكون محتاجة، أو أنجبت أطفالًا سعوديين، أو يتواضع راتب زوجها المُواطِن، أو هو قابع بين براثن البطالة، أو
ربّما تُوفّي تاركًا إيّاها بلا عائل، ممّا تتمخّض عنه حالات إنسانية شديدة الصعوبة!.

أمّا التمييز، فليس هناك فرق بين الزوجة غير السعودية للمُواطِن وبين المرأة غير السعودية التي أمّها مُواطِنة، فكيف تُميّز الثانية عن الأولى؟! هذا القانون لا يرقى ببلد مُقْدِم على رؤية اقتصادية يتّحد فيها المواطنون مع الوافدين والمُستثمرين الأجانب بلا
روابط عائلية، فكيف والحال هكذا نُقصي الزوجة غير السعودية من فرص العمل الشريف؟! إنّه يُدخِلنا في متاهة اجتماعية نحن في غِنىً عنها، ويُكسّر أطراف بعض شرائح مجتمعنا التي تستحقّ التجبير لا التكسير!.

أتمنّى من معالي وزير العمل أن يُعدِّل القرار، عاجلًا وليس آجلًا، بحيث يكون فيه إنصاف لاإجحاف، ومنفعة شاملة لا تمييز، لا ضرر ولا تضرّر ولا إضرار!.