الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الهيئة العامة للجمعيات التعاونية مطلب مهم لتطوير قطاع التعاونيات في المملكة العربية السعودية ياوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ؟؟؟
لاأنكر جهود الوزارة وفريقها بل أشيد بما يقدمونه من تسهيلات ودعم وتمويل ومساندة وتيسير في إجرآت تأسيس الجمعيات التعاونية إلا أنني أتطلع كغيري من المهتمين بهذا القطاع أن يكون هناك هيئة عامة حاضنة ومنظمة لقطاع التعاونيات لما لها من عوائد اقتصادية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي خلال السنوات القادمة بعون الله.
ولا شك أن الدولة تقدم الدعم المالي للجمعيات التعاونية وذلك لما يزيد عن ٢٥٠ جمعية تعاونية في مناطق المملكة وتسعى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ممثلة بمجلس الجمعيات التعاونية بتسهيل وتيسير إجرآت تأسيس جمعيات تعاونية في جميع مدن المملكة وزيادة أعدادها حسب الخطة الاستراتيجية لتصبح 2000 جمعية تعاونية خلال السنوات الخمس المقبلة توفر مايقارب 200 ألف فرصة وذلك لمساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والإستدامة والتنمية المجتمعية ،
مما لاشك فيه أن الجمعيات التعاونية التي تعمل في توفير منتجات بأسعار تنافسية ومشجعة وذات قيمة اقتصادية ومن خلال فريق عملها من الأعضاء المؤسسين أيضاً لها مردود كبير في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وهي بلا شك رافد تنموي إجتماعي بني بالتعاون بين مجموعة أفراد وبدعم من وزارة العمل والتنمية إلا أنها بحاجة لتنظيم إداري وتطوير ورقابة لضمان الإستمرار والنجاح في أدائها لأعمالها على أكمل وجه وهذا ماسينتج عنه إستقلالية مالية دون دعم من قبل الدولة بل تكون من خلال مساهمة الأفراد والمجتمع في تكوين راس المال لكل جمعية ووضع الخطط التوسعية لأعمالها وضمان التنافس فيما بينها ،،،
تعددت الجمعيات التعاونية بين زراعية وإستهلاكية في المواد الغذائية وأخرى ذات أغراض متعددة وتعاونيات النحالين وبيع وتربية المواشي والدواجن والأسماك إلا أنني أرى أن هناك مجالات ينبغي أن تكون من ضمن الجمعيات التعاونية لما لها من مردود كبير في العائد الاقتصادي والتنموي للمملكة فعلى سبيل المثال (جمعية تعاونية تقنية متخصصة في التقنية والتجارة الإلكترونية )وأخرى جمعية البنك التعاوني )) لمنافسة البنوك التجارية بمنظور تعاوني كماهو معمول به في بعض دول العالم .
لو أردنا تطوير قطاعات أخرى وضمها في برامج التعاونيات فلدينا قطاعات كثيرة وهذا يحتاج إلى هيئة عامة لدراسة إحتياجات السوق ودعم وتهيئة القطاع للعمل بجودة وتنافس قائم على حاجة الوطن والمواطن !؟
كلي آمل في سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله ورعاه كرئيس مجلس الاقتصاد والتنمية بأن نرى الهيئة العامة للجمعيات التعاونية قريباً ضمن خطط ورؤية 2030 ..
والله يسترنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض عليه ..
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال