شركة إعادة التمويل العقاري .. وحل أزمة امتلاك المساكن

أعلن صندوق الإستثمارات العامه مؤخرا عن تأسيس شركة تمويلية عملاقة بإسم شركة اعادة التمويل العقاري أو ما يسمى شراء محافظ التمويل العقاري، سأحاول في هذا المقال شرح دور هذه الشركة بشكل مختصر ومبسط بعيدا عن استخدام مصطلحات التمويل التي قد يصعب على العامه فهمها .

الجميع مدرك حجم نسبة المواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا خاصا في السعوديه والتي تجاوزت 60٪؜ وكلنا يعلم أن من ضمن خطة الحكومه في رؤية 2030هو تقليص هذه النسبه لإقل من 50٪؜ وهي النسبه المثالية في الدول الكبرى (بناء على تقرير البنك الدولي عن مقارنة معدل نسب تملك المواطنين لمسكنهم الخاص ) وهذا يعني حاجة لما يسمى تمكين المواطن من الحصول على تمويل مناسب وميسر لشراء مسكنه وهذا الأمر بالطبع يحتاج الى مضاعفة حجم الأموال في المحافظ المخصصه للتمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري والبنوك.

الطريقه المثالية تكون عبر بيع هذه المحافظ لجهة تمويلية اكبر بنسبة مرابحة منخفضة للحصول على سيولة أكبر لمضاعفة حجم الأموال المخصصه للتمويل العقاري لتلك البنوك وشركات التمويل العقاري مما يخلق طفرة بينها لصالح المستفيد النهائي سواء كان مواطناً يرغب في شراء مسكنه الخاص أو مطور يرغب في تطوير مشروع سكني ليبيعه على المواطنين وهذه الطفرة التي ستنشأ بين مؤسسات التمويل كفيلة بخلق منافسة بينها لصالح المقترضين سواء بخفض نسبة المرابحة أو توفير منتجات تمويلية تناسب شريحه اكبر وميسره .

يأتي ذلك اذا علمنا ان حجم الأموال الموجهه للتمويل العقاري حاليا والتي أعلن عنها مؤخرا لا تتجاوز 120مليار ريال والتي تعد قليلة مقارنة بحجم السوق العقاري السعودي اذ انه وبالمقارنة بحجم القروض العقارية في دول الخليج الأصغر حجما من السوق العقاري السعودي تجد ان سوق التمويل العقاري في البحرين يعادل 190 مليار ريال وسوق الإمارات يعادل 350مليار ريال وهذا ما يجعل حجم المشاريع العقارية النوعية لديهم اكثر من سوقنا رغم ضخامته وحجم الطلب الحقيقي فيه. كما ان حجم انفتاح البنوك على التمويل العقاري في السوق السعودي يعد الأقل رغم ضخامته وحجم الهدف والطموح لتحقيق رؤية 2030.

لذلك تم الإعلان أن هدف شركة اعادة التمويل العقاري هو الوصول لحجم محافظ التمويل العقاري الى 500 مليار خلال السنوات القادمة اَي بحجم محافظ التمويل العقاري في الخليج مجتمعة وهذا باعتقادي كفيل بتوفير سيولة تكفي لتطلعات الحكومة في خلق سوق تمويل عقاري منافسة تسهم في تحقيق هدفها في زيادة نسبة تملك المواطنين لمسكنهم الخاصة وتكفي لتمويل المطورين العقاريين لتطوير حجم ضخم من المشاريع الإسكانية خلال العشر سنوات القادمة بمرابحه منخفضة وميسرة فكلما انخفضت نسبة المرابحة على القروض العقارية للمطورين انخفضت كلفة بناء المساكن وهذا سيعود أيضا بالفائدة للمستفيد النهائي.