من يراجع عمل المراجع؟

سؤال يستحدث اليوم وهو ليس بحديث، بل حديث حادثه يعرفها كل من لقب بـ “مدقق حسابات” ففي عام 2002م تم اطلاق “مجلس الاشراف على مكاتب المحاسبة والمراجعة” وهو من الهيئات الرقابية الأكثر نضجا في العالم والتي تمإنشاؤها من قبل الكونجرس الأمريكي بعد فترة وجيزة من فضائح الإفلاسالشهيرة من إنرون، وورلدكوم.

وتبع هذا النموذج الرقابي لمراجعة مكاتب المراجعة في الولايات المتحدة من قبلالاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان المتقدمة والناشئة مع بعض التعديلات لموائمة كل بيئة. ومع ذلك، فإنهم جميعا يتقاسمون بعض السمات المشتركة، ومنأبرزها أنهم جميعا وكالات حكومية أو هيئات مستقلة عن مهنة التدقيق.
واليوم تقوم هيئة السوق المالية بتبني نموذج الولايات المتحدة على الاغلب حيث تم الإعلان عن استحداث إدارة عامة للإشراف على مراجعي الحسابات لتعزيزمناخ المصداقية والشفافية في بيئة الأعمال لتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني والوصول الى سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

وفي هذا الخصوص قال الدكتور عبد الرحمن البراك، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف “إن الإدارة العامة واللجنة ستحدد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوقالمالية، إضافة الى تسجيل جميع المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط ومراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، كما ستساهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة، مما سيعزز الثقة في تلك التقارير”.
وفي هذا الإطار يمكن القول، أن أهمية وجود هذا الجهة للإشراف علىمراجعي حسابات الشركات اليوم يأتي نظراً للحاجة إلى:

1 رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية
2 جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بإيجاد كيان يماثل ما لدى الأسواقالمالية الدولية 
3 تحسين جودة عمليات المراجعة في مكاتب المراجعة والمحاسبة السعودية
4 محاربة الفساد والذي يعد أحد الأسباب الرئيسة المؤثرة في برامج التنميةالاقتصادية
ولأوضح لكم بإيجاز كيف سيسهم وجود هذا الكيان الاشرافي في تحقيق هذه الغايات الأربع:

أولاً: رفع مستوى الشفافية
من المتوقع ان تفرض الإدارة العامة على مراجعي الحسابات أن يقدموا تقاريربمعلومات محددة كالسياسات والممارسات المُحاسبية الهامة والحلول البديلةلمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً او فيما يتعلق بالخلافات المتوقعة مع إدارة الشركة. بالإضافة الى التأكد من حظر القيام بأي خدمات غير تدقيقالحسابات مثل مسك الدفاتر وتصميم وتنفيذ نُظم المعلومات وخدمات المراجعةالداخلية ووظائف الإدارة، وخدمات الموارد البشرية. 
زيادة الرقابة تعني أن المستثمرين سيكون لديهم ثقة أكبر في قدرة مراجعيالحسابات على اكتشاف الأخطاء في التقارير المالية المعدة من قبل الإدارة. وسيساعد عمل هذه الجهة الاشرافية تسليط الضوء على سبيل المثال علىالعمليات ذات مخاطر مراجعة عالية والأمور المتعلقة بتقييم الأدوات المالية.

ثانيا: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
قيام الجهة الاشرافية التي استحدثتها هيئة سوق المال والمراجعين بدورهم كل في مجاله سيؤدي إلى زيادة الشفافية والإفصاح في الشركات وبالتاليتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في هذه الشركات لينمو ويكون واحدا من أهم اقتصادات العالم.

ثالثا: تحسين جودة عمليات المراجعة
سيكون جزء من عمل هذه الجهة الاشرافية تقييم مدى تبنى مفهوم جودة المراجعة لمكاتب المحاسبة والمراجعة وهل تسعى لتحقيقها من خلال وجود برامج فاعلة ومستمرة لضمان تطبيق السياسات والإجراءات الرامية لتحقيق تلك الجودة.

رابعا: محاربة الفساد
أن تفعيل هذا الكيان الاشرافي سيساهم في محاربة الفساد والذي يعد أحدالأسباب الرئيسة المؤثرة في برامج التنمية الاقتصادية حيث ان وضع الاستراتيجية الاقتصادية تبنى على معلومات وبيانات سليمة وصحيحة تممراجعتها بواسطة مراجع مستقل، حيث يقوم المراجع من بين أمور أخرى بالتأكد من أن الشركات عند قيامها بالأنشطة اللازمة لاستغلال مواردهاالاستغلال الأمثل لم تخالف الأنظمة واللوائح.
ختاما، نتطلع في ظل تفعيل هذا الكيان المنبثق من هيئة السوق المالية أن نتلمس قريبا التغيير المنشود في تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق الماليةالسعودية بما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية 2030.