توطين وظائف تأجير السيارات

تبلغ الإيرادات التشغيلية لنشاط تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية ما يربو على ستة مليارات ريال، وتحديداً 5.847.699.000 ريالا سعوديا. ويعمل حالياً في هذا المجال 16788  تبلغ نسبة السعوديين منهم الثلث تقريباً من اجمالي عدد العاملين في نشاط تأجير السيارات. ويشهد هذا القطاع الحيوي تناميا متزايداً يساير فيه حيوية حركة النقل والتطوير المتسارع لصناعة السياحة وصالات المطارات الجديدة والمجددة.
ويأتي القرار الذي أصدره معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في 21 سبتمبر 2017م والقاضي بتحديد موعد الأول من رجب 1439هـ موعدا نهائيا لقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين تلبية للحاجة الملحة لفتح مجالات أرحب يكون فيها المواطن/ المواطنة الخيار الأفضل والعائد الأكثر ربحية لصاحب العمل قبل أن يكون للموظف.

هذا القرار بلا شك تأخر ولكن نأمل أن يكون تنفيذه بشكل فعلي وعلى نطاق اشمل، حتى لا يكون نسخة أخرى من قرار سعودة محلات بيع الذهب والذي تحول الى مشروع الباس نفس العاملين الشماغ والعقال والثوب السعودي في عملية تمويه وتلاعب يكتشفه المتعامل مع (السعاودة الجدد) مع نطق اول جملة يفاجئك بها!

معظم منافذ مكاتب تأجير السيارات تقع في المطارات وتمثل الواجهة الأولى والانطباع الأول عن واحدة من أساسيات الأنشطة السياحية والمتطلبات العملية للمسافرين والمقيمين على حد سواء. نأمل أن يكون القرار شاملاً لجميع وظائف نشاط تأجير السيارات وليس مقصوراً على (منافذ تأجير السيارات) لأن عدد العاملين في منافذ التأجير لا يزيد عن ثلث  عدد العاملين في القطاع على أبعد تقدير! وعدد العاملين السعوديين حاليا في مجال تأجير السيارات 5598 موظفا سعوديا ويمثلون نسبة 33%  بمعنى آخر ان الفرص الإضافية المتوقعة لا ترقى لطموحات صانع القرار ولا للشباب السعويين المؤهلين لشغل هذه الوظائف.

ويكمن الحل في أن يكون هذا القرار مرحلة أولية لتنفيذ التوطين يليه تطبيق مراحل أخرى لتشمل وظائف أخرى. في ظل وجود 3681 منشأة مرخصة لتأجير السيارات في المملكة ووجود 11 شركة مرخصة تتعامل مع التطبيقات الذكية فإن فرص التوطين الشاملة في المبيعات والحسابات والوظائف الإدارية ومراكز الاتصال وكذلك الصيانة والتشغيل تتجاوز بكثير السقف المنخفض للتوطين في القرار أعلاه والذي لم يتجاوز وظائف الاستقبال (منافذ تأجير السيارات).