الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
على ضوء مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد الاسبوع الماضي، نشرت صحيفة مال في تصريح خاص منسوب لمحافظ مؤسسة النقد ذكر فيه ان هناك بنوك اجنبية تقدمت لطلب رخصة لفتح فروع في المملكه ولايوجد اي معلومات اضافيه الا فقط جنسية البنكين. ولايجد أدنى شك ان الطلب يعني الثقه في كل المجالات ونجاح التسويق الاستثماري ولكن السؤال ماهي نوعية الرخصة المطلوبه أو المطروحة؟ هل هي رخصة فرع أم عدة فروع؟ وهل هو بنك تجاري أم استثماري؟.
من الوجه الاخر في الفترة الاخيرة سمعنا عن اخبار معاكسه وهي خروج بنوك اجنبية من السعودية بنك ستيت الهندي وهو من اكبر البنوك الهندية وايضاً خروج الشريك من البنك السعودي الفرنسي ورغبة الاندماج بين بنكي الاول وساب وهذا بالتأكيد مؤشر على الخروج اما لخسائر أو لنظرة مستقبلية سلبية أو عدم القدرة على النمو لذا فنحن الان في اخبار متعاكسة وغير مفهومة.
ولعل أضيف ان وجود فروع اجنبية ذات الفرع الواحد وهي غير مساهمة عامة وغير مطروحة في سوق الأسهم لابد وان يكون طريقها صعب وليس لها اي أضافة حقيقية للسوق والاقتصاد السعودي حيث ستستهدف الودائع الحكومية والشركات الكبيرة وكذلك ستستهدف الاستثمار في السندات الحكومية وبالنسبه للتمويل بالمؤكد سيذهب الى الشركات الكبيرة، لذا حقيقة اذا رغبنا بنجاح مثل تلك البنوك فانه اولا لابد من فك الاحتكار الحالي للبنوك المحلية وإعطاء استثناءات للجديد لأجل مساعدته على المنافسة ولو لفترة محددة من خلال فتح فروع في مناطق مختلفة وطرح منتجات مشابهة لمنتجات المحلي او تكون أفضل أو إعطاء رخصة لبنوك متخصصة كبنوك صناعية أو خاصة بالمتوسطة والصغيرة او خاصة بمشاريع المقاولين.
اخيراً هل سنشاهد البنوك الأجنبية الجديدة مطروحة للعامة؟ وهل ستدخل بشراكة رئيسيه مع شركاء متواجدين بالسوق على الأقل شركات التمويل التي تعيش نفس السوق ولكن محرومة المزايا ومرتفعة للتكاليف بسبب عدم استقبالهم للودائع مهما كانت طبيعتها؟، هناك دول اضعف اقتصادا وأقل سيولة ولديها بنوك اكثر عددا وأكثر تنوعا وأكثر تخصصا ونحن الأقل رغم تواجدنا في مجموعة العشرين.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال