سليمان الزبن .. هذه طبيعة الأسواق الحرة

استمتعت بمقالة الاستاذ سليمان الزبن في صحيفة مال قبل حوالي الأسبوع بعنوان “بنوك جديدة .. ما الفائدة”، والذي كتب بعد مؤتمر مستقبل الاستثمار، واتفق معك في ان تقدم بنوك اجنبية لطلب رخصة لفتح فروع في المملكه يعني الثقه في كل المجالات ونجاح التسويق الاستثماري، الا اني اختلف معك في عدد من النقاط التي طرحتها في مقالك. ولعلمي المسبق بسعة صدرك في تناول الآراء المختلفه، فسأسمح لنفسي بتسليط الضوء عليها من واقع خبرتي العملية في المصارف.

اولا لا بد من تسليط الضوء على ان المصارف بطبيعتها لا تتخذ قرارها كنتاج لرؤية قصيرة الأمد بأي حال من الأحوال، لأنها تعلم أكثر من غيرها ان الاقتصاد الرأسمالي بطبيعته يمر بدورات صاعدة وهابطة بطبيعتها وبشكل دائم، وتواجد المصارف الدولية في بلد يأتي بعد افتراض الديمومة في البلد. وقرار خروج المصارف الذي تم تسميتها في مقالكم جاء كنتاج مشاكل تعاني منها المقار الرئيسية في البلد الأم لهذه المصارف، وعلى الأغلب لمشاكل في ملاءة راس المال، وعليه هي تسعى للخروج من بلادنا لفك أزمة تعاني منها مصارفها الأم في بلدانها.

 أضيف لذلك انه حتى مصرف سيتي بانك باع حصته في البنك السعودي الأمريكي (سابقا) (سامبا حاليا) لأسباب قانونية وسياسية بحته، ولا علاقة للرؤية المستقبلية لاقتصاد بلادنا من قريب او بعيد، بمعنى آخر لم ينظر الا للمخاطر القانونية والسياسية ومدى تأثيرها على المصرف الأم في بلدها الولايات المتحدة، وتثبت السنين ان قرارهم كان خاطئ بكل المعايير و رغم كل التبريرات، بدليل انهم سعوا اكثر من مره لمعاودة محاولة نيل رخصة عمل في بلادنا. 

كما انه من المهم تسليط الضوء على ضرورة تقبل ان الاقتصاد الحر يعني السماح بالدخول والخروج للمستثمر الأجنبي بحرية طالما كان دخوله وخروجه وفق القوانين والبنود المتفق عليها مسبقا، وهذه طبيعة الاقتصادات الحرة وما تقتضيه من السماح لرؤوس الأموال بالتحرك بحرية.

كما ان افتراض صعوبة العمل لدى المصارف ذات الفرع الواحد والغير مدرجة في سوق المال يخالف الواقع بطبيعة الحال، فعدم ادراجها في سوق المال يعفيها من كافة قوانين هيئة سوق المال ومتطلباتها، و هذا بحد ذاته يعطيها مرونة اكثر من مرونة المصارف المدرجة التي عليها ان تلبي قوانين الإفصاح وغيرها من القوانين المتعلقة بهيئة سوق المال. وايضا افتراض ان عملاء المصارف ذات الفرع الواحد سيكون معظمهم شركات كبرى يخالف الواقع الذي يشير الى نجاح عدد من فروع المصارف الأجنبية في بلادنا في التوسع في قطاع التجزئة دون ان يخل ذلك بإدارتهم الحصيفة لمخاطرهم.

وعلى الرغم من حجم اقتصادنا وتأثيره الضخم، فإن عدد المصارف عندنا محدود، ولكن لا ينبغي ان نغفل ان مصارفنا ضخمة جدا برؤوس اموالها وفق تعريف معايير بازل، ومصرف واحد عندنا قد يضاهي عشرين مصرف صغير متواجدة في دول الجوار. وأخيرا، على الرغم من ضخامة مصارفنا المحلية، الا ان نظامنا المصرفي يصنف من افضل و أكفئ خمسة انظمة مصرفية في العالم.