الفساد

لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد ، لم يكن تصريح سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع حفظه الله بتاريخ 02/05/2017 المشهور حول محاربة الفساد ومحاسبة كل من تثبت عليه الأدلة سواء  كان سواء أمير أو وزير إلا سباقاً مع الزمن لمحاربة الفساد حيث أنه وبعد ستة أشهر فقط تم الإعلان عن قائمة تضم عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسئولين متهمين بقضايا فساد وغسل أموال ، ومما لا شك فيه بأن هذه هي البداية والقائمة سوف تتفرع لكيانات أخرى ربما تضمن المئات أو أكثر لأن الفساد أغلبه مستتر مثل جبل الجليد ولا يظهر منه إلا الجزء القليل .

ويعد أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة لـ«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام» برئاسة ولي العهد وتحديد المهام التي تختص بها رسالة واضحة وصريحة بأنه لا تهاون في حق الوطن والمواطن والمال العام وأن ضعاف النفوس لا مكان لهم بيننا .

ولتسليط الضوء حول الإحتيال والفساد المنتشر بجميع دول العالم بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص أود إستعراض أبرز أصدرته جمعية مكافحة الاحتيال ACFE  بتقريرها السنوي لعام 2016 م حيث تبين التالي :
·  تخسر المؤسسات ما نسبته 5% من ايرادتها السنوية نتيجة حدوث عمليات الاحتيال .
·  قدرت مبالغ الاحتيال 6.3 مليار دولار .
·  متوسط فترة اكتشاف الاحتيال 18 شهر .
·  88% من المحتالين لم يسبق أن أدينوا في جرائم .

المؤسسات التى حدث بها الاحتيال

وبمقارنة البيانات الواردة بتقرير جمعية مكافحة الاحتيال ACFE  بما شاهدناه من عمل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع حفظه الله يتضح لنا حجم العمل ونوع القضايا ومدة الإنجاز الذي تم به وتفوق به على المعدلات العالمية .

ومما لا شك فيه بأننا سوف نرى مستقبلا دور أكبر للإدارات الرقابية داخل الأجهزة الحكومية والشركات العامة والخاصة وتركيز أكبر على تطبيق مبادئ اعرف موظفك وأعرف عميلك وفقاً لرؤية 2030 ومضاعفة جهود البنوك والمصارف حول تطبيق قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لمعرفة مصادر الأموال وتتبع حركاتها .

وقد لا نستغرب مستقبلا من حجم الأموال المستردة من قبل لجنة حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام برئاسة ولي العهد ولن نستغرب من وجود سيدات توجه لهن تهم فساد وغسل اموال أو أشخاص أو جهات حكومية او خاصة  ومشاريع مختلفة تم إستغلالها لأغراض تخدم مصالح شخصية أكثر من المصالح العامة .