الخدمات المجتمعية من البنوك

من يقرأ أرباح البنوك وكمية أعمالها وتواجدها في أرجاء البلد يتبادر للذهن كمية الاضافة الهائلة للاقتصاد خصوصا بكمية العمليات التي تقدمها أو كمية الموظفين الذين ينتسبون إليها فهذه البنوك ومن خلال استثماراتها في الأذرع الأخرى سواء التأمين او التمويل او حتى الشركات الاستثمارية فلاشك أنها رافد من روافد الاقتصاد وبالتالي السعودة ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

البنوك لديها فرصة لتعظيم دورها الاجتماعي والتناغم مع رؤية المملكة 2030 من خلال دعمها للمؤسسات الصغيرة وتقديم الخدمات الاجتماعية خصوصا اذا عرفنا ان عددها محدود مقارنة بعدد السكان كنسبة وتناسب فعدد الصرافات الآلية وعدد نقاط البيع ونسبة توفرها وتشغيلها لا يتوافق أبدا مع عددها وكذلك العوائد التي تجنى سواء بالنسبة لرأس المال أو حتى للودائع لديها والتي تفوق جميع النسب العالمية وهو مايعطيها الفرصة لجني مثل هذه العوائد الغير مادية.

فمثل تلك لن تؤثر على محفظة البنوك الاستثمارية فدعمها للأسر سواء بالدعم المالي أو التمويل المخفض او بالشروط الميسرة او دعم الجامعات او المدارس لتدريب النشء قد يفوق وتجني منها مجتمع متفائل وطموح وإيجابي وتأثيرها أفضل من ما تقوم به الإعلانات التجارية وبرامج التوعية. أيضا دعمها للأعمال الخاصة بها لمؤسسات سعودية طموحة سواء نساء او رجال سيوفر لها إضافة بالمجتمع أفضل من إعطائها لرجل اعمال او شركات عملاقة قد يكون اغلبها لا تشملها حتى أدنى برامج السعودة.

أتمنى ان يستمر نهج الإصلاح والتطوير وتحقيق برامج الرؤية من خلال تعاضد الجميع بحيث نجد أن مثل هذه البرامج تطبق من خلال جميع الشركات والبنوك أولها والتي يحقق فيها المواطن البسيط مايتطلع له للاستفادة من نعم هذه البلاد وان يكون الجميع في تكاتف وتكافل لأجل أن يكون المجتمع مجتمع أفضل.
ودمتم