مؤشرات الأداء ونهاية عام 2017

يقول استيفن كوفي : يعمل الموظفون ومدرائهم بجد ليتأكدوا من أن كل شيء على مايرام ؛ لدرجة أنهم لا يملكون الوقت ليقرروا إذا ماكانوا يفعلون الأشياء الصحيحة.

نحن على مشارف نهاية العام 2017 وهو البداية الفعلية لتنفيذ برنامج التحول الوطني حيث كان عام 2016 إصلاحات غير ممنهجة لعدد من المشكلات ذات الاولوية الاولى وفق تصريح سمو ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية ؛ فبداية الإصلاحات والتنفيذ الفعلي بدأ في العام 2017 من خلال إطلاق عدد من البرامج الحكومية لعل أهمها برنامج التحول الوطني 2020 والذي ضم في مرحلته الأولى 24 جهة حكومية حيث كانت المنهجية المتبعة فيه هو حصر التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية المشاركة  في البرنامج ومجابهة هذه التحديّات إلى العام 2020م بناءً على مستهدفات محددّة، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، من خلال خطط تشغيلية لها، تعتمد على مؤشرات كمية مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

من خلال هذا البرنامج (التحول الوطني 2020) تم إصدار العديد من القرارات التي تختص بهيكلة السوق السعودي والتعليم والصحة وهذه جميعها لها أثر قوي على تغيير نمط الإدارة والاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية.

هذه الكمية من القرارات والتغييرات داخل القطاعات المشاركة في البرنامج والتي أصدرت في مطلع 2017 كانت مبنية على ما تم تحديده من تحديات ومن ثم وضعت معايير للأهداف وبالتالي وصلنا إلى مرحلة قياس الانجاز عن طريق مؤشر الاداء.
من مميزات هذا المنهج ( الإدارة بالأهداف) هو ترك مجال للابداع  لإنجاز الهدف كذلك عملية التقييم والرقابة  بصور أسهل من أي منهج آخر. فالشخص الغير متخصص يستطيع من خلال نظرته البسيطة إلى مؤشرات الأداء ان يحكم على  هذه الجهة بما يتناسب مع تحقيقها من انجاز في مؤشراتها.

وهذا ما نُص عليه في وثيقة برنامج التحول الوطني من خلال إطار الحوكمة  حيث يعتمد على  أربع قيم رئيسية الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمساواة وبدون تحقيق هذه القيم جميعا فلن نحدث الفرق والتغيير للأفضل.
في حقيقة الامر كان يجب تطبيق المنهج بالكامل دون تجزئته او اهمال أجزاء منه فمن أهم خصائص هذه المنهجية هو عملية التقييم والمراجعة الدائمة إلا اننا لم نشاهد جهة قامت بنشر تقارير دورية (يفترض ان تكون شهرية او ربع سنوية كحد أقصى) تحدد فيه مؤشرات أدائها وبالتالي نعلم عن حجم العمل المقدم ونستطيع قياسه فعليا على أرض الواقع ؛ لان ما يصدر من قرارات لابد ان يقاس اثره ولا يتم ذلك الا من خلال المتابعة الكمية له أما ان تصدر باقة من القرارات ولا نجد لها أثر فهنا نكتشف الخلل وحتى نستطيع معالجة هذا الخلل فإن الأمر يتطلب مراجعة وتقييم للعمل المؤسسي.

اضافة الى ذلك كمية التكاليف (الخسائر) في الموارد التي تصرف على مراحل صنع القرار حتى تنفيذه على أرض الواقع ؛ لذلك نحن على مشارف نهاية 2017 وننتظر تقارير جميع الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني من حيث المستهدف والمتحقق ولعل ان يصل تحقيق 70% من المستهدف هو دليل على وجود عمل داخل هذه الجهة ؛ اما ان تكون نسب تحقيق الهدف من المستهدف دون 50% فهذا دليل على ان هناك خلل داخل هذه الجهة يجب التعامل معه ومعالجته بصورة سريعة لان ما تم اختياره من قطاعات حكومية في برنامج التحول الوطني تمس الاقتصاد والتنمية في البلد وبالتالي لامجال للتقصير.
لذلك لابد من عقد مؤتمر أو ورش عمل تضم جميع القطاعات الحكومية في برنامج التحول الوطني لمناقشة تأثير القرارات الصادرة والعمل خلال عام 2017 .

كما اننا نأمل في الاعوام القادمة ان يكون الموقع الرسمي والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي للجهة ذات فعالية في نشر التقارير الدورية الخاصة بمؤشرات أدائها ؛ وبالتالي نحقق أهم معايير للحوكمة وهو الشفافية.
تغريدة:
إطارة الحوكمة = الشفافية + المسئولية + المساءلة + المساواة.