المصارف ركيزة اساسية لمكافحة الفساد

عند الإمعان في اي جريمة مالية او اي فساد مالي أو اي عملية لغسيل الأموال القذرة ، نجد ان العامل المشترك الذي لا يتغير ابدا يتمثل في دور المصارف كأحد أدوات و قنوات التمرير والتغطية. فالحوالات تتم عن طريق المصارف، والإيداعات تتم في المصارف ، والعمليات الصورية تتم في المصارف، والتوزيع النهائي يتم في المصارف، بمعنى آخر تمثل المصارف قاعدة اللبيانات الأساسية لاي تحقيقات تجريها السلطات في اي عملية مشبوهة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت اي ظرف تجاهل المعلومات والبيانات التي تمتلكها المصارف.

 ومن هذه الأهمية لا بد من جعل المصارف تقوم بدور (استباقي) اذا صح التعبير لإفشال اي عملية تحوم حولها الشبهات. ولا شك ان المصارف في بلادنا من أكفأ المصارف دوليا في مكافحة الجرائم المالية سواء كانت تمويل للإرهاب او مكافحة غسيل الأموال وغيرها من صور الجرائم المعروفة، ولكن لا يمنع بأي حال من الأحوال مزيدا من الاستثمار ومزيدا من التطوير في هذا الخصوص لنكون المثل المتبع دوليا في هذا المجال.
اقترح ان يتم تحديد نسبة مئوية من الارباح في الاستثمار في التقنية والتدريب والتطوير المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، وتكون النسبة (1 ٪ على سبيل المثال) حدا ادنى اجباريا ويجوز للمصرف زيادته اذا ارتأى احتياجه لذلك. كما اقترح ان تلعب مراكز الأبحاث في المصارف دور مهما في البحث والدراسة بكل ما يتعلق بالجرائم المالية اسوة بالدور الذي تقوم به المصارف في التغطية الاقتصادية والمالية للشركات والاقتصاد ككل، فالمصارف لا يبغي لها ان ينظر لها على انها اداة اقتصادية فقط بل ينبغي ايضا ان ينظر لها على انها أداة أمنية ايضا، والبحث العلمي ينبغي ان يتم في هذا السياق، اسوة بالأبحاث الاقتصادية على الأقل على اساس سنوي كأقل تقدير. 

تثبت الوقائع الدولية كلها على ان المصارف استخدمت كأداة فعالة في الجرائم المالية على تعدد اشكالها والوانها و دوافعها و مسوغاتها ، وعليه لابد من التأكيد على ان الأخلاق يجب ان تكون الشعار الموحد للقطاع المصرفي، كما لابد ان ينظر للمصارف كأداة لمكافحة الجرائم وليس كأداة ربحية فقط، ولا بد من الإستفادة من اخطاء الماضي كي لا تتكرر، لا بد ان تكون المصارف اداة لمطاردة الفاسدين.