مدى جاهزية المنشأت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من السياسات التي تستخدمها العديد من الدول لزيادة حصيلة إيراداتها وتنويع مصادر الدخل وكذلك لخلق نوع من التوازن المالي. ونظراً للتأثير الذي سيطرأ على عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية نتيجة ًلتطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقرر تطبيقها في 1/1/2018م، فمن المهم أن تقوم تلك المنشأت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بإجراء العديد من التعديلات سواءً على المستوى المالي أو الإداري أو التكنولوجي لتطبيق الضريبة كتدريب الموظفين وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية تجبناً لأي غرامات قد تفرض في المستقبلوامتثالاً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل. وسوف يتم التطرق لأهم الإجراءات التي يفترض على الاشخاض الخاضعون لضريبة القيمة المضافة القيام بها وذلك قبل التطبيق الفعلي للضريبة، ونوردها فيما يلي:
 
– يجب على المنشأت القيام ببرامج تدريبية وتوعويه للمختصين في المنشأة وتفويض مسؤولية إقرارات ضريبة القيمة المضافة وما يترتب عليها لموظفين مختصين أو إستحداث إدارة مختصه بالضريبة وإدخالها ضمن الهيكل التنظيمي للمنشأة. 

– نصت (المادة 66) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بأنه يجب على المنشأة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية والفواتير لمدة لاتقل عن 6 سنوات من تاريخ نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، وكذلك يجب أن تكون تلك الدفاتر والسجلات باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها الفواتير، كما أجازت (المادة 66) بالاحتفاظ بالسجلات ورقياً أو إلكتروينا مع الالتزام بالشروط المحدده باللائحة.

– فيما يخص الفواتير الضريبية فلقد نصت (المادة 53) على الحد الأدنى للمعلومات التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية، وبالتالي يجب على المنشأت تعديل فواتيرها الحالية تماشياً مع متطلبات اللائحة التنفيذية.

– يجب على المنشأت مراجعة وتعديل العقود المبرمة مع العملاء والموردين لعكس المتطلبات النظامية لضريبة القيمة المضافة وعقد اجتماعات مع العملاء والموردين لتوضيح الأثار الناتجه عن تطبيق الضريبة.

– كما يجب على المنشأت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الإحتفاظ بسجلات محاسبية للموردين والعملاء وربطها بحساب ضريبة القيمة المضافة.

– تتطلب ( المادة 49) ” خصم ضريبة المدخلات” الاحتفاظ ببيانات الموردين وذلك لكي تتمكن المنشأة من استرداد ضريبة المدخلات.

– يجب على إدارات أو أقسام المحاسبة في المنشأة القيام بتحديد التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والالتزامات الناشئة عنها، كما يجب تعديل الأنظمة المحاسبية لمعالجة التوريدات الخاضعة للخصم النسبي والتوريدات المعفيه والخاضعة لنسبة الصفر وإدراج حسابات ضريبة القيمة المضافة في النظام المحاسبي.

– التحقق من مدى جاهزية الأنظمة الالكترونية للمنشأة والاجراءات التي يمكن القيام بها في حالة تلف أو فقدان البيانات. 
– يتوجب على المنشأت وقبل التطبيق الفعلي للضريبة القيام باختبارات تطبيقية لإقرار ضريبة القيمة المضافة استعدادً للتطبيق الفعلي في بداية السنة الميلادية القادمة وتحديد عمليات التوريد والخصم لضريبة المدخلات والمخرجات واحتساب الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد وذلك للتحقق من جاهزية المنشأة.