مثلث المخاطرة في السوق السعودي

 لم يكن من الصعب كسب المال في سوق الاسهم بين عامي 2009 و 2014، وخاصة نحو نهاية تلك الفترة. من 2012إلى 2014، ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 173.14% ، كانت عائدات جيدة جدا لفترة طويلة لدرجة أن المستثمرين في نهاية المطاف بداوا بافتراض أن هذه المكاسب كانت طبيعية. ونظرا لهذا المدى الاستثنائي، فإنه ليس من المستغرب أن المستثمرين بدأوا في إقناع أنفسهم بأن الأسهم، مثلها مثل العقار كانت بمثابة تذكرة في اتجاه واحد نحو الثروة ، “اشتر وانتظر ” كان شعار الفترة.   

ثلاثة مخاطر اقتصادية رئيسية من العجز هي تباطأ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة ، وربما ارتفاع التضخم. الثلاثة كلها سيئة للأسهم. وسوف يكون النمو البطيء عائقا على أرباح الشركات. كذلك ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة رأس المال للشركات، وخفض أسعار الأسهم. وأخيرا، فإن التضخم يضر معظم الشركات من خلال رفع تكاليف المدخلات، مما يضع ضغوطا هبوطية على الأرباح وأسعار الأسهم. 

منذ انخفاض أسعار البترول وما تبعه من قرارات والسوق يعاني وجميع الارتدادات حتى اليوم هي وهمية، لازالت مبررات النزول تتفوق على تلك المشجعة للصعود، وان بدا لك ان بعض الاخبار مشجعة فالأسواق لا تحتاج دائما إلى أخبار جيدة للارتفاع، في بعض الأحيان يكفي أن الأخبار ليست سوى أقل سؤ مما كان يتوقعه المستثمرونليرتفع.

عندما يكون الاقتصاد قويا، فإن معظم المدراء التنفيذيين يصبحون عباقرة، وعندما يكون ضعيفا، لا يبدو أنهم يتدبرون اموهم جيدا. هذه ليست مصادفة ولا هو انعكاس لمواهب المدراء. اذ عندما ينمو الاقتصاد، يكون من السهل جدا على الشركات أن تنمو. وعندما يكون النمو الاقتصادي أبطأ، تجد الشركات نفسها تتنافس على تخفيض الاسعار. حتى أولئك الذين يفوزون بهذه المنافسة يجدون أنه من الصعب رفع الأسعار بعد ذلك، وهوامش الربح تميل إلى أن تكون أضعف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات لديها تكاليف ثابتة لا يمكن استرجاعها مرة أخرى، حتى خلال الركود أو التباطؤ. ونتيجة لذلك، فإن الشركات في العديد من الصناعات لديها ما يعرف بالرافعة التشغيلية، وهذا يعني أن أي زيادة أو نقصان في الإيرادات ولو بشكل بسيطيمكن أن يكون لها تأثير كبير على أرباحها. لهذه الأسباب، فإن النمو الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأرباح الشركات.