مكاتب المحاسبين القانونين .. ما الخطة ؟

حسب موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوجد اكثر من 179 مكتب محاسبي قانوني، تختلف بينها وبين بعضها من حيث التصنيف والخبرة والمؤهلات والكوادر. وغالبية الشركات خصوصاً التي لديها علاقة مع مساهمين ومقترضين يحاولون الإستعانة بالمكاتب المحاسبية المتميزة لتكون الأرقام موثوقة أمام المشرعين والمساهمين والبنوك، حتى أن المكاتب الكبيرة التي يطلق عليها BigFour لم تعد مطمنه كما كانت عليه سابقاً خصوصاً بعد الاشكاليات التي حدثت في بعض الشركات المساهمة ومنها أزمة (موبايلي).

هذه المكاتب تقوم بدور الإستشارات الإدارية والمالية والضريبية والزكاة إضافة الى المراجعة الداخلية للملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمراجعة الخارجية من خلال فحص القوائم المالية.  فنطاق الفحص لدى المحاسب القانوني ينطوي على فحص الأرقام فقط وإبدى الرأى وتبقى المهمة على الإدارة المالية لإثبات الشفافية وسلامة الأرقام والحسابات والسجلات التاريخية. ولكن ما نود تبيانه في هذا المقال ان الإدارات المالية والمحاسبين القانونيين غالبيتهم ليس من السعوديين وتتكتل الجنسيات في هذه المكاتب حيث لديها معلومات سرية وأرقام جوهرية يطلعون عليها ويعرفونها قبل المساهمين وملاك الشركة. 

وإذا كنا نطلب التوطين في كثير من المجالات ونضع برنامج نطاقات لمراقبة المنشأت، ماذا فعلت مكاتب المراجعة لسعودة مكاتبها وضمان السرية؟ وماذا فعلت الجامعات التي تخرج عشرات المتخصصين بالمحاسبة الذين لا يكادون يجدون عمل؟. 
تعاملت مع الكثير من المكاتب وعند إرسال العرض يضع ضمن فريق العمل بعض السعوديين فقط لتبين أن هناك شباب سعودي طموح يتم تدريبهم والإستعانه بهم بحيث توضع صورهم في العروض المقدمة فقط وعندما يحين موعد العمل يكون الموظف القائم بالعمل غير سعودي حتى أن بعض معلوماتهم غير دقيقة ولا ترتقي بالوعي الكافي ليكون محاسب قانوني.

وللأسف متخذ القرار وطالب الخدمة او صاحب المنشأة يفضل المكاتب التي يقل بها السعوديين لإن ثقته بالغير سعودي أكبر كما. وهذا يؤدي إلى تسرب الكثير من الشباب السعودي بسبب عدم القدرة على الاستمرار بالعمل لدى محاسب قانوني يضع كامل العمل على الوافد ليضمن الإنجاز ورضا العميل.

نعود للمحاسب القانوني وهنا يخلي مسؤوليته في حال وقع اي مسؤولية او شك لأن الذي يوفر الأرقام الإدارة المالية بالشركة ويوقع على مستندات بعدم تحمل أي مسأله وبهذه الحالة يضيع الدم بين القبائل لإن الإدارة المالية لم تقوم بتوفير بيانات صحيحة والمحاسب القانوني يريد إبدى رأيه والمساهم يتحمل كامل الخسارة. لهذا تنصح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتغير المحاسب القانوني كل أربع سنوات او ثلاث سنوات لكل فترة مجلس إدارة. وخلاصة الحديث نرغب الإستعانة بكوادر وطنية تضع وتنبه عن مؤشرات الخطورة قبل حدوثها في كياناتها الوطنية.