العزوف عن الإستثمار وإنعدام الثقة

في الأوان الأخيرة من يراقب الودائع لدى البنوك يجد بأنها تتجاوز الترليون ريال وتنقسم بين الحسابات الجارية والحسابات الإدخارية وقد لا تحقق 3% عوائد. يوجد شريحة كبيرة بالمجتمع لديه مال ما بين مليون و خمسة ملاين ريال سعودي وحصل على هذا المال بالغالب من العقار . وواقع السوق العقاري اليوم والركود الذي يشهده جعل الكثير يأخذ وضعية المراقبة والتأمل منتظراً طفرة قادمة ولكن الحال تغير والدولة الأبوية التي تأخذ بيد كل المستثمرين لتبين له الطريق وتقدم له من خلال القروض الميسره والدعم بالكهرباء والمياه والخدمات الآخرى من مرونه بالإستيراد والتصدير لم تعد كما كانت عليه. 

عموماً الكثير يفكر اين اضع مالي وكيف احافظ عليه او أنميه و ضعف الثقة جعل الغالب اكثر حذراً. ولأننا منفتحين على العالم اليوم والمستثمرين الأجانب قد يدخلون السوق مع الخبرة والمال لإنتهاز الفرص والموقع الجغرافي ولكن المستثمر المحلي مطلوب منه وضع خطة إستثمارية وأخذ القليل من المخاطرة لان العزوف او الإنتظار لا يأتي بنتائج علماً بأن القنوات الإستثمارية في زيادة. 

كان لدي صديق صاحب مكتب عقار وكون ثروة من العقار ويعتبر نفسه عمل ما يكفي وقدم الكثير حتى وصل سن التقاعد. إضافة الى قلة الزوار الى مكتبه العقاري بدرجة كبيرة لتطور الحي وقلة الطلب على العقار وخدماته. نصحته بالمواكبة والإستمرار بالنجاح من خلال الحصول على شهادات تقييم عقاري او توظيف كودار تقوم بجمع البيانات وبيعها للمواقع والتطبيقات العقارية لأن الطريقة التقليدية في البحث عن عقار تجاري او سكني من خلال التجول بالشوارع لم يعد صحيح والأمر اصبح اكثر سهولة ومرونه من خلال البحث إلكترونياً ولكن يتطلب الدقة والتحديث في المعلومات.

 الكثير من الأعمال تغيرت وطريقة الربح والإيرادات تختلف لأن العميل متغير والتاجر يحتاج إلى تكيف مع  السوق ولهذا صاحب المال عليه ان يكون اكثر جاهزيه لتقبل المخاطرة المحسوبة والمقدرة لإن عدم المخاطرة مخاطرة. ونعلم جيداً ان تغيير بعض التشريعات والأنظمة والقوانين لها إرتباط مباشر بالعزوف ولكن كل هذا التغيير لصالح المستثمر والمستهلك ونحتاج إلى مستثمرين قادة يقودون نحو التنوع الإقتصادي لان المستثمر الذي يتبع لا يحقق مكاسب عالية “والاولات روابح”.