انجذاب الغير مسلمين للبنوك الاسلامية

إن الصيرفة الإسلامية نظام يتسق مع مبدأ التمويل الإسلامي الذي هو مع الشريعة الإسلامية التي مصدرها القرآن والسنة وقد يرى كثيرون ان من عقبات الاقتصاد الاسلامي في التمويل هو حظر المستثمرين من تحصيل الفائدة على القروض , فالأموال في الإسلام لا يعتبر كسبها من الأصول الجائزة من الناحية الأخلاقية مباشرة فهم يرون ان المال وسيلة للتبادل , ويستند المبدأ الاساسي للصيرفة الاسلامية إلى تقاسم المخاطر بين البنك والعميل ، بل من نقل المخاطر كما يتضح من الخدمات المصرفية التقليدية على سبيل المثال عندما يريد العميل شراء منزل يشتريه البنك بشكل مباشر ثم يبيعه إلى العميل بسعر ثابت أعلى ويتشارك كل منهما في المخاطر ويعتبر أي ربح يحققه البنك مكافأة على المخاطر المشتركة.

و اليوم ، فإن الصيرفة الاسلامية تحظى باهتمام واسع في بلاد الغير مسلمين ، وخاصة في أعقاب الانهيار المالي الذي حدث في عام 2008 والذي هز أسس الاقتصاد العالمي وتفيد تقارير ستاندرد آند بورز أنه في عام 2009 قامت العديد من النظم المالية في العالم بخفض قيمة أصولها ، فإن أصول أكبر 500 مصرف إسلامي توسعت بنسبة 28.6 في المائة لتصل إلى 822 مليار دولار وأدى ذلك إلى قيام العديد من الباحثين بإعادة النظر في كفاءة المصارف الإسلامية التي تعد محفوفة بالمخاطر مقارنة بالمصارف التقليدية ودراسة قدرتها على مقاومة الأزمات المالية وتشير النتائج إلى أن كفاءة المصارف الإسلامية عموما أفضل من البنوك التقليدية فقط خلال فترة الأزمة وتتجه الصين حاليا الى الاندماج مع بعض البنوك الاسلامية في الاستثمار الزراعي وغيره بعد ان رأت النتائج المبهرة للبنوك الاسلامية .

وفي بعض النواحي قد تمثل المبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها التمويل الإسلامي بديلا اخلاقيا أكثر جذبا للبنوك التقليدية التي تقوم على أساس المصلحة فقط وبالإضافة إلى حظر الربا (الفائدة) في البنوك الاسلامية و هناك عدة أحكام هامة أخرى قد تؤثر على المعاملات المالية وتشمل هذه التدابير حظر  “الميسر”  (القمار والمضاربة)، فضلا عن عدم الاتجار في السلع المحظورة  (مثل لحم الخنزير والكحول) وهذا يجعل استخدام جميع الأدوات المشتقة التقليدية كما ينظر إليها في العالم الغربي ، مثل العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات  من المستحيل تطبيقها في النظام المصرفي الإسلامي.

ووفقا للبنك الدولي ، برز التمويل الإسلامي كأداة فعالة لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في البلدان الغير اسلامية  غير أن آخرين يقولون إن المصارف الإسلامية والتعاونية ، مثل الاتحادات ألائتمانية متشابهة إلى حد كبير من حيث أنها تشترك في أيديولوجية مماثلة أي أن التمويل يقصد به خدمة المجتمع ، وينبغي ألا ينطوي على استغلال الأفراد وفي سلسلة حديثة من البحوث وأوراق الاعمال ، ذكر صندوق النقد الدولي أن هناك اختلافات هامة في الممارسة ، ولكن يبدو أنها مؤسسات ذات ملكية ومحوكمة وفقا لبنك التعاون ولا سيما مبادئ اتحاد الائتمان التي يمكن أن تعمل وفقا للمبادئ الإسلامية ، وقد تكون هناك مزايا في القيام بذلك  فالهيكل المتبادل سيكون متماشيا تماما مع المفاهيم الإسلامية بشأن الشمول والمشاركة في المخاطرة.