ستاندرد تشارترد وإعادة اختراع الذرة

منذ عام 2012 و المصرف يعالج الملاحظات الامريكية بخصوص التزامه بالقوانين الدولية المتعلقة بالتعاملات المالية مع الدول الداعمة والممولة للإرهاب. خمس سنوات على العمل على معالجة ملاحظات لا توجد في أي مصرف في العالم (باستثناء بعض المصارف البريطانية ذات التواجد الدولي) دون انجاز المهمة, مع العلم ان خمسة سنوات مدة كافية لتأسيس بنك من الصفر, فالأولى ان تكون كفيلة بمعالجة ملاحظات التعامل مع الدول الداعمة للإرهاب, فحجة الصعوبة في تبني نظام تكنولوجي رقابي لفروع البنك المتواجدة في العالم تبدو واهية جدا خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار امكانيات البنك المالية المهولة. ولكن ما الذي يجعل البنك يأخذ كل هذه المدة في تبني و معالجة الملاحظات؟.

لفهم التأخير لا بد من العودة الى عام 2012 حين تم كشف الممارسات من قبل سلطة المال في نيويورك وما تبع ذلك من تراشق اعلامي بين سلطة المال ومصرف ستاندرد تشارترد وصل قمته حين اتهم رئيس سلطة المال السيد بنجامين لويسكي المصرف “بالمارق” ورد المصرف بأنه لن يكون شرطي وان القوانين الدولية بها ثغرات يمكن فهمها على أكثر من وجهه. حينها اتضح جليا ان المصرف غير متقبل لفكرة ان عليه التقيد بالقوانين الدولية على الرغم من مواجهتهم بعمليات مع دول مرتبطة بالإرهاب و تموليه بمئات المليارات. و حتى حين قبل بالتسوية وبدفع ما يقارب أكثر من ثلاثمائة مليار دولار كان ذلك على كراهية منه حتى لا تسحب رخصته ومن ثم يمنع بالتعامل مع الدولار الامريكي. وهذا الاكراه جعل المصرف يمضي مكرها في إصلاحاته وهذا ما يبرر تأخيره في تنفيذها لأنه في الاساس غير مقتنع بها.

الآن نحو على مشارف 2018 ويبدو المصرف وكأنه بحاجة الى ثلاث سنوات اضافيه للقيام بما يبدو على انه مكره عليه, وهذا لا شك سيحمله اعباء مخالفات مالية اضافية يبدو المصرف متقبلا لها لأنها اقل تكلفة من تغيير في تكنولوجيا العمليات يأخذ في الحسبان القوانين الدولية ضمن اساس نظامها.

مصرف ستاندرد تشارترد دليل على ان تخلي القائمين على المصارف عن اخلاقهم يؤدي الى نتائج كارثية ليس فقط على المصرف بل وحتى على الأمن والسلم الدوليين. فعمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب و غيرها من الجرائم التي يسهل تنفيذها عن طريق المصارف تبدو سهلة المنال اذا تخلى القائمون على المصارف بواجبهم الاخلاقي في الالتزام التام بالقوانين الدولية المنظمة له. سيطول بنا الزمن حتى نسمع عن انصياع المصرف التام لمعالجة الملاحظات عليه, وحتى ذلك الحين ستقرأ المزيد من المماطلات والتصريحات التي لا تنم سوى عن تخلي القائمين عليه عن اخلاقهم المصرفية الواجب التحلي بها.