الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اكدت الملكة من خلال رؤية 2030 وَبرامج التحول الوطني 2020 على تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي وَركزت على تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب وَ الذي اعتبرته عنصر اساسي في تمكين المرأة من المشاركة بشكل متكافئ في التنمية، فالمرأة السعودية تساهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي وَ الخاص وَ المجالس وَ الهيئات وَ تشارك في وفود تمثيل المملكه رسمياً.
كما تم ادماجها ضمن الكوادر الدبلوماسيه التي تعمل على تمثيل المملكه في الخارج وَ اتخذت الكثير من التدابير للنهوض بالمرأه من خلال اشراكها في جميع البرامج التنمويه على جميع الأصعده الوطنيه وَ الاقليميه وَ الدولية وَ اعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها وَ وطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية وَ العربية وَ أصدرت الكثير من القرارات وَ التشريعات في الآونه الأخيرة التي تُعزز دور المرأة السعودية في المجتمع كنظام الحماية من الإيذاء الذي يجرم العنف الأسري ضد المرأة مما يعني التركيز على التصدي للعنف الأسري.
وَ تهدف خطط الإصلاح إلى إنفاق 9 ملايين ريال على خدمات مختلفه لضحايا العنف الأسري، وَ 19 مليون ريال أخرى لتحسين الوعي بالقضية، وَ تحدد الخطة أهدافاً تتمثل في زيادة عدد وحدات حماية ضحايا العنف الأسري من 58 إلى 200 وحدة وَ حلّ ثلاثة أرباع مشاكل العنف الأسري خلال ثلاثة أشهر من تلقي البلاغات، وَ قوانين الأحوال المدنية وَ القضاء وَ التجارة وَ ريادة الأعمال… وَ غيرُها.
أن رؤية 2030 ستسمح للمرأة السعودية بأن تتبوأ مواقع قيادية مهمّة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لا سيما وَ أنها تشكل 50 بالمئة من إجمالي المتخرجات من التعليم الجامعي، لذلك ستقدم لها هذه الرؤية الدعم عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل.
وَ المتابع للمتغيرات يلاحظ جيداً أنّ الدولة عند إعداد خططها التنموية تركز على تنمية الوعي بحقوق المرأه داخل المجتمع السعودي وَ تغيير النظره التقليدية لدورها، وَ كان آخر هذه القرارات السمّاح للمرأة بقيادة السياره، وَ تعزيز مشاركتها الرياضية وَ السمّاح لها بدخول الملاعب، وَ قد تتطلب إحدى المبادرات في الخطة الجديدة إنفاق 10 ملايين ريال لتحسين إجراءات ترخيص المراكز الرياضية للنساء، وَ رفع مشاركتها في سوق العمل وتعزيز إقتصاديات المرأة كما صرحت وزارة العمل وَ التنمية الإجتماعية إلى 30 بالمئة، وَ زيادة عددهن إلى أربعة أمثاله في مناصب الخدمة المدنية العليا أي من 39 بالمئة إلى 42 بالمئه، وَ توفير ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة ملائمة سنويا للسعوديين وَ السعوديات من حيث الأجر وَ بيئة العمل، لا سيما وَ أن الرؤية تهدف إلى خفض البطالة من 11.6 بالمئة إلى 7 بالمئة.
وأيضاً صرحت وزارة الطاقة أن هناك خططاً لإنشاء عدد من المدن الصناعية يرتقب أن توفر 150 ألف فرصة عمل، كما أنها تخطط في إطار رؤية 2030، لبناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وَ من بين المؤشرات الدالة على ترسيخ المرأة السعودية لوجودها الفعلي بسوق العمل تدشين أرامكو السعودية وَ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وَ شركة ويبرو ليميتد، لأكبر مركز نسائي للأعمال في المملكة.
يهدف هذا المجمع النسائي إلى إيجاد فرص عمل تزيد عن 20 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال السنوات العشر المقبلة في تخصصات الخدمات وَ التمويل وَ المحاسبة وَ الموارد البشرية وَ الخدمات المكتبية، يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة وَ يستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وَ توظيف أكثر من 20 ألف سيدة وَ فتاة سعودية، بعد استكمال مراحله الأربع بنهاية عام 2024. وَ أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تشغيلها 4 مراكز متخصّصة بالعمل عن بعد للسيدات سعياً منها لمواكبة رؤية السعودية 2030 وَ الاستفادة من طاقات المرأة السعودية.
كما أن معهد التدريب التقني للبنات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قاموبتخريج 33 سعودية، مثلن أول دفعة على مستوى المملكة لبرنامج صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير الأعطال بعنوان “نحو آفاق جديدة”، وَ طبقاً لقرار قصر العمل على السعوديين وَ السعوديات في نشاطي بيع وَ صيانة الجوالات، وَ الذي يهدف إلى المساهمة في الحدّ من معدلات البطالة بين النساء السعوديات من خلال تأهيل 27 فتاة يتيمة على مهارات الصيانة الأولية للأعطال الكهربائية وَ المعدات الكهربائية البسيطة وَ أعمال السباكة، وَ سدّ حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة في الصيانة.
أن العديد من البيانات أظهرت أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء، وَ تمثل هذه البيانات مفاجأة للكثيرين ممن يزعمون بأنّ المرأة السعودية لا تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد المملكة، إنّ البطالة بين النساء السعوديات تصل إلى 33 بالمئة، وَ هي واحدة من أدنى النسب في العالم العربي، وَ ربما في العالم بأكمله، إلا أن هذه البيانات تعني أن المرأة السعودية لا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات وَ تستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها المملكة.
لذلك وَ إكمالاً لمسيرة الإصلاح الإقتصادي وَ المجتمعي التي تبنتها الدولة أقترح تعزيز هذه القرارات بإنشاء #الهيئة_العامه_لشؤون _المرأة
وَ تكون تحت مجلس الشؤون الإقتصادية وَ التنمية لتعمل على تمكين المرأة السعودية على كل المستويات وَ تساهم في تأسيس البنية التحتيه لـ تمكين المرأة وَ تعزيز القرارات وَ التشريعات المتعلقه بها خلال مرحلة التحول فـ المتغيرات سريعه وَ تحتاج لتركيز الجهود لمواكبة المتغيرات بشكل موازي وَ التنسيق مع كل الجهات.
وتعمل الهيئة على وضع Ecosystem لتحسين البيئة المجتمعية وَ الإقتصادية جزئياً Micro وَ كلياً Macro من خلال وَ تضع #خطة_إستراتيجية_وطنية، تعمل على دراسة الأثار المحيطة بها كأثآر تكافؤ الفرص وَ استقرار الأسرة وَ التعليم وَ جودة الحياة وَ دراسة جميع القوانين وَ التشريعات التي تخدم المرأة وَ تمكنها على جميع المستويات، وَ تمارس المراقبه وَ التقيم على مستوى رصد التغير KPC’s وَ على مستوى النتائج KPR’s وَ تحديد الأولويات. كما تعمل على سد الفجوة بين تمكين المرأة وَ متطلبات سوق العمل، وَ ضمان دخول المرأة لقطاع ريادة الأعمال وَ العمل الحر وَ توليد وظائف للمرأة في مختلف القطاعات وَ المناصب العليا وَ تعزيز مبدأ التنافسية وَ تمكينها معرفياً وَ إنشاء شراكات وتحالفات على المستوى المحلي وَ الدولي لدعم قضايا المرأة السعودية.
كما أقترح أن تندرج تحت الهيئة عدد من الوحدات واللجان التي تخدم إستراتيجيتها الوطنية لتعزيز دور المرأة، مثل: اللجنة الإقتصادية، اللجنة القانونية وَ التشريعيه، وَ لجنة المشاركة السياسية، وَ لجنة تعمل على معايير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وَ لجنة للتعليم وَ التدريب وَ البحث العلمي، وَ لجنة الدعم المعلوماتي التي يندرج تحتها “بنك المعلومات الخاص بالمرأة السعودية” الذي يمد القيادة بأهم العناصر وَ أكفأها، وَ لجنة للعلاقات الدولية وَ لجنة إعلامية لتعمل على وضع برامج توعوية بالمرأة.
وَ قد تكون أهم مهام وَ مخرجات الهيئة: اقتراح السياسة العامة للمجتمع وَ مؤسساته في مجال تنمية شئون المرأة وَ تمكينها من أداء دورها الاقتصادي وَ إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما تعمل على وضع مشروع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وَ حل المشكلات التي تواجهها، وَ متابعة و تَقييم السياسة العامة في مجال المرأة وَ التقدم بما يكون لديه من مقترحات وَ ملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
وَ تعمل هذه الهيئة على إبداء الرأي في مشروعات القوانين وَ القرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على الجهات المختصة، والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين وَ القرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وَ أيضاً إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، وَ تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة، بالإضافة إلى إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال، وَ عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها، وَ تعمل على وضع مرئياتها في الموضوعات التي يحيلها مجلس الوزراء للهيئة فيما يتعلق بنشاط الهيئة .
وَ التساؤل الذي يطرح نفسه، هل سنرى قريباً هيئة أو وزارة تتعلق بشؤون المرأة؟! أعتقد وَ من وجهة نظري كـ إمرأة سعودية متفائلة بقيادة شابة وَ دولة صنعت التغيير أن تكون قريباً على أرض الواقع، من القلب تحية لكل إمرأة سعودية صنعت التغيير وَ راهنت على مستقبل وطنها وَ كانت نموذجاً مشرفاً وَ سفيرة لوطنها في كل المحافل العالمية والإقليمية وَ المحلية وَ تحية لكل رجل شارك في نجاح المرأة وَ دعمها سوآء إبنه أو أخت أو زوجة. وختاماً تحية لهذا الوطن الذي دعم مسيرة المرأة وَ تقدمها وَ وضع لها بصمة عَلى خارطة العالم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال