حقوق الموظف بين الجهل والتجاهل

الموظف هو لفظ مأخوذ من الوظيفة ومشتق منها وجمعها وظائف وعندما يوظف الإنسان نفسه في قطاع ما، فإنه يقيدها ويلزمها بعدد من المهام والواجبات بينه وبين الطرف المتعاقد معه، ويعرف الموظف وفق ما اتفق عليه فقهاء علم الإدارة بأنه الشخص الذي يُستخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسئوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع مقابل ذلك بكافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بها ويخضع لكل شروطها وضوابطها. 

وعندما نتحدث عن هذا الموظف بصفته التعاقدية داخل القطاع العام والخاص فإننا نتحدث عن عنصر رئيسي من عناصر القطاع، وركن صلب تستند عليه كافة العمليات التنظيمية، ومحور مركزي تدور حوله جميع التنظيمات والإجراءات الداخلية والخارجية..
يأتي هذا الموظف لبيئة العمل عبر صور مختلفة فهو إما معين تعيين جديد أو منقول من جهة أخرى أو معار لمدة زمنية معينة أو متعاقد معه للعمل ضمن نظام مؤقت.

ووفق نوعية ومستوى دخوله لجهته تختلف درجة معرفته بحقوقه وإدراكه لواجباته واطلاعه على لوائح وضوابط العمل وإلمامه بآليته ونظامه، فقلما يأتي الموظف المعين حديثا وهو يحمل معلومات كاملة عن حقوقه وامتيازاته ويحدث هذا غالبا في القطاع الحكومي، في حين يأتي الموظف المنقول أو المعار وهو يحمل معلومات تخص جهته السابقة وقد لا تنطبق على الجهة الحالية. 
في حين تتجاهل كثير من الجهات إما بعمد أو بإهمال منها تعريف الموظف بحقوقه وامتيازاته وصفته المهنية وكل ما يكفله له النظام من حصانة وظيفية، وتعتقد هذه الجهات أن تعريف الموظف بحقوقه أمر ليس في صالحها، فهذه المعرفة قد تسبب نوعا من التمرد أو المطالبة أو سعة المعرفة بما له وما عليه.

في حين تهمل بعض الجهات تعريف الموظف بحقوقه مؤمنة بأن هذا الأمر هو مهمة خاصة يجب أن يقوم بها الموظف بنفسه مطلعا أو سائلا أو باحثا، ويؤمن النوع الثالث من القطاعات بأن هذه المعرفة غير ذات أهمية وبأن معرفة الموظف بواجباته ومهامه وإجراءات عمله هو أكثر أهمية من حقوقه، مخلة بذلك بما كفله المشرع السعودي من توازن بين الحقوق والواجبات لشاغلي الوظيفة العامة والخاصة.

ويستحق الموظف العام وفق مسوغات تعيينه العديد من الحقوق المادية والمعنوية ويحمل بموجب وظيفته حصانة وظيفية تضمن له كافة حقوقه وتحفظ له صورته النظامية، ولم يترك نظام الخدمة المدنية السعودي حقا من حقوق الموظف إلا أعطاه مسوغا قانونيا للاستحقاق، فالموظف داخل قطاعه يحظى بقيمته الإنسانية والمهنية والوظيفية، ويجرم النظام أي محاولة لتهميش أو إخفاء أو تحوير أو تغيير النصوص النظامية لحقوق الموظف، في حين يعد أي نوع من الاعتداء على شخصه أو وظيفته هو جريمة يعاقب عليها القانون. 

ولا تتوقف حقوق الموظف داخل القطاع حسب ما يفهما الكثيرين على استلام الراتب والعلاوات، وترقيته إلى مرتبةٍ أعلى، وتعويضه الشامل ماديًّا للبدلات والمكافآت، وحقه في الإجازات فقط، بل هي أوسع من ذلك بكثير، فهي حصانة كاملة من الحقوق المادية والمعنوية ، سنتحدث عنها لاحقا في سلسة من المقالات القادمة بإذن الله ..

قاعدة إدارية: اعرف حقك لتعمل بكفاءة وتنتج بجودة وتتميز بجدارة …