سر المهنة

مع تضاعف أعداد الخريجين من قسمي القانون والشريعة، والتغيرات التي طرأت على قطاع المحاماة في الفترة الأخيرة، ودخول العنصر النسائي فيه، وغير ذلك من العوامل التي أدت إلى ازدياد الوظائف القانونية لدى مكاتب المحاماة والشركات القانونية؛ لاحظنا تفشي إعلانات التوظيف التي تستهدف القانونيين والقانونيات عبر مختلف وسائل التواصل.

كثيرٌ من هذه الإعلانات التي تُنْشَر عبر وسائل التواصل والتي تصدر من مكاتب محاماة؛ يمكن أن نعتبرها مبهمة وغير واضحة، فلا يمكننا أن نحصل على أي دلالة تشير إلى اسم صاحب المكتب أو موقع المكتب أو أعمال المكتب من خلال صيغة الإعلان، ولا على وسيلة التواصل الموجودة فيه. ويتضح ذلك من خلال البريد الإلكتروني الذي لا يرتبط عنوانه بالمكتب وليس domain تابع للجهة المُرسِلة، وإنما بحساب في Gmail أو Hotmail  على سبيل المثال، هذا بالإضافة لأرقام الهواتف التي لا تحمل اسم مستخدمها؛ كل هذه العملية الغامضة لا تقودنا إلى أي معلومة نستطيع من خلالها أن نعرف من هو الشخص الذي سيطلع على بياناتنا عندما نقوم بإرسالها إليه.

لا أعرف إن كان هذا الغموض الذي يتسم به إعلان الوظيفة أمر عادي يمكننا التغاضي عنه كونه يحمي صاحب المكتب، أم هو أمر شاذ فعلًا  ولا يليق بمكتب يتمتع بالاحترافية والخبرة. من خلال بعض التجارب لا نستطيع أن نقول بأن هذه الظاهرة سيئة بحد ذاتها، ولكن لا يمكننا كذلك أن ننكر بأن هنالك حالات حدثت لبعض المتجاوبين مع هذه الإعلانات لم تكن نتائجها محمودة، وخصوصًا بالنسبة للنساء، هنالك بعض الحالات والتي من خلالها نستطيع أن نقول بأن هنالك من يقوم بنشر إعلانات التوظيف لغرض التسلية أو إضاعة الوقت، بينما المتقدم إليها غالبًا ما يكون جديًّا ومهتمًا بالأمر.

لا أعرف إن كان يتفق معي الزملاء في ضرورة وجود مبدأ الشفافية في إعلانات التوظيف، فمكتب المحاماة ليس مكان سري تقام فيه أعمال سرية حتى نقوم بالتكتم بهذا الشكل، ولا أعرف أيضًا إن كان الزملاء يرون أن هنالك مشكلة في افتقارنا لجهات من شأنها تقييم ومراقبة أداء المهنة.

فهل هذا القصور الذي لا يمكن حجبه بغربال؛ يمكن أن نعتبر بأن له نتائج سلبية؟ وهل هذه الأضرار تقف عند متلقي الإعلان فقط، أم أنها تؤثر أيضًا على المهنة وأدائها ومكانتها؟.