موظف سعودي يمتلك أكبر حصة في أسهم الشركات الوطنية؟!

يراهن الاقتصاد السعودي على الحصان الفائز بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي بنهاية 2030 وهذا الحصان هو القطاع الخاص والذي ستبلغ مساهمته 65% أي أكثر من ضعفي قيمته الحالية لتكون المملكة من أكبر 15 اقتصاد في العالم.
 
و أن يستمر القطاع الخاص بنفس المنهجية السابقة يجب ألا نتوقع نتائج مختلفة تواكب طموحات المملكة المستقبلية مما يتطلب التفكير بحلول محورية جديدة غير تقليدية كبيرة الأثر وذات نمو واستدامة عالية.
 
دعونا نخرج قليلا من دائرة القطاع الخاص المحلي ونتحدث عن تجارب لشركات عالمية ناجحة بادرت بأن تكون مساهمتها أكبر في خلق فرص وظيفية واستدامتها ومعدل بقاء الموظفين ورفع دخلهم مما ينعكس إيجابا على الشركة من حيث رفع الإنتاجية والمبيعات والهوامش الربحية والتنافسية المحلية والدولية والتي تساهم بشكل مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي منها رفع الصادرات، نمو الناتج المحلي، تقليل الفجوات في توزيع الثروات، رفع معدل دخل الفرد والدخل المتاح … وغيرها.
 
هذه الشركات تبنت مبادرة برنامج تملك الأسهم للموظفين والتي من خلالها تمنح موظفيها حقوق ملكية في أسهمها تدريجيا حسب فترة بقاء الموظف مما انعكس إيجابا على موظفيها وشركاتهم واقتصاد بلدانهم. حيث تحسنت إنتاجية موظفيها وولائهم للشركة التي يعتبرون دورهم فيها شريك مالك وليس موظف مما ساهم في رفع أداء الشركات ماليا وتشغيليا ورفع مساهمة الشركة في اقتصاديات بلدانهم فأصبحت هذه الشركات أكثر تنافسية واستدامة مما عزز فرص نموها داخليا وخارجيا.
 
في الصين هناك عملاق الاتصالات وتقنية المعلومات والمعروف باسم شركة هواوي حيث نجد بأن أكثر من 98% من أسهمها يمتلكها موظفيها وذلك منذ تطبيق البرنامج فيها في سنة 1990 ووصلت مبيعاتها بنهاية 2016 أكثر من 280 مليار ريال سعودي وكان وقع هذا البرنامج الوقع الأبرز على أداء الشركة ومؤسسها واقتصاد الصين.
 
هناك أمثلة مختلفة في قطاعات مختلفة ودول مختلفة منها شركات كبيرة ومنها صغيرة ومتوسطة ومنها مدرجة وغير مدرجة ومنها شركات عائلية .
 
لنأخذ بريطانيا كمثال لتقييم الأثر العام للبرنامج فهناك ما يقارب الـ 200 ألف موظف يمتلكون في 300 شركة يعملون فيها ، الـ 50 الشركة الأكبر منهم حققوا معدلات نمو في المبيعات بنسبة 3% مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي لبريطانيا و البالغ 2% كما حققت معدلات نمو في الإنتاجية لتصل الى 6.2% مقارنة مع 3.4% و هي معدل نمو الإنتاجية العام لبريطانيا كما بلغت نسبة اهتمام طالبي العمل 44% للعمل مع الشركات المطبقة للبرنامج .
 
هذه المعطيات تشير بأن هناك فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتبني مثل هذه البرامج بشكل أكبر وملموس مع الأخذ مع الاعتبار بأن مثل هذه البرامج تحتاج الى دعم حكومي لتعزيزها من خلال إيجاد التشريعات اللازمة، الإجراءات المرنة و السريعة و المحفزات المالية و الغير مالية و توعية الشركات و المستثمرين عن هذه النوعية من البرامج .
 
هذه المبادرة سوف تعزز من فرص نمو واستدامة حصة ابناءنا وبناتنا منالفرص الوظيفية في القطاع الخاص سواء الحاليين أو الجدد على سوق العمل أو استقطاب موظفي الحكومة مما يجعل منهم شريك ومالك استراتيجي للشركة و ليس موظف تقليدي لأجل السعودة أو لتحصيل راتب أو مكافئة لأداء مهام قصيرة الأجل. كما تعزز من فرص نمو الإيرادات والأرباح وتنافسية الشركات وخلق فرص وظيفية أكبر.
 
بإذن الله تعالى نرى أبنائنا وبناتنا يمتلكون أكبر حصص في الشركات الوطنية ويقودون دفة القطاع الخاص يدا بيد مع المستثمرين.