ما بعد حساب المواطن

يُنشر هذا المقال صبيحة صدور سياسات حساب المواطن، وصدور تلك السياسات يعني بدء العمل بصرف الدعم للمواطنين حسب استحقاقهم ووفق الضوابط التي ستصدر اليوم ، وذلك لمقابلة بعض الإجراءات الإصلاحية في سياسات الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين وتقنينها . والبدء بتطبيق تلك الإصلاحات وتحديدا رفع الدعم عن الطاقة يعني أنه بات قريبا وقد يكون بداية 2018 . 

وأيا كانت تلك السياسات فالدعم الذي سيحصل عليه بعض المواطنين ليس دخلا إضافيا كما قد يتوهم البعض من هيئته ، بل هو دعم لمقابلة الارتفاع المؤكد في أسعار الطاقة ، وفي الغالب أن ماستستقطعه الارتفاعات في أسعار الطاقة من دخل المواطن سيفوق الدعم الذي سيحصل عليه . 

والتعامل مع ذلك الحساب يجب أن يكون وفق ضوابط خاصة جدا جدا ؛ أولا لا يجب النظر له كدخل إضافي يمكن الصرف منه كما يشاء صاحبه ، بل دين أو أمانة سوف يتم سدادها وقت الاستحقاق ، وذلك الاستحقاق سيحل قطعا فور رفع أسعار الطاقة . فإن كان استقطاع ذلك الدعم يساوي الزيادة في الطاقة فتلك بداية جيدة ، ولا أظنه سيحدث لمعظم المواطنين . 

فالمؤكد أن الزيادة في أسعار الطاقة سوف تستهلك كل الدعم المقدم سواء بشكل مباشر وهو الغالب أو غير مباشر مهما كان حجم الدعم، وفي هذه الحالة يجب أن يعمل المواطن على تقنين إستهلاكه من الطاقة عن طريقين ؛ الخفض المباشر للإستهلاك كإلغاء التنقلات غير الضرورية بالسيارة ، وإقفال أجهزة الكهرباء غير الضرورية وتخفيض إستهلاك الضروري . كذلك الخفض غير المباشر من إستهلاك الطاقة بواسطة تحديث الأجهزة المستهلكة للطاقة بأجهزة أخرى أقل إستهلاكا ، مثل المكيفات وبقية الأجهزة الكهربائية واستخدام السيارات الموفرة للوقود بدل تلك التي تستهلك كميات كبيرة منه . 

وإن كان الدعم في حساب المواطن يزيد عن استهلاك الطاقة للمواطن وهو النادر جدا ، فالفائض من ذلك الدعم يجب أن يوجه إلى الزيادات في الاستهلاك الناتجة عن زيادات الأسعار بسبب رفع الدعم عن الطاقة ، وتلك الزيادات ستكون كبيرة خصوصا أنه سيصاحبها ضريبة القيمة المضافة ، التي ستزيد معظم السلع بما لايقل عن 10% ، والحذر من استغلاله في التوسع في الاستهلاك بأي شكل من الأشكال . 

وبكل الأحوال يلزم المواطنين في الفترة القادمة تغيير عاداتهم الاستهلاكية ، وتكون البداية من تعلم كيفية التحكم في الميزانية . وذلك بتحديد جميع نفقات الأسرة طوال الشهر والنفقات السنوية ،والعمل على تقنينها باستبعاد غير الضروري أو التقليل منه ، والعمل على تقنين الضروري ، والأهم رفع كفاءة الاستهلاك بخفض الهدر من المواد والسلع الاستهلاك ، مثل أن يكون الرز المطبوخ بقدر الإستهلاك فعلا أو قريبا جدا منه ، وكإستهلاك السلع بالشكل المطلوب للحصول على الفائدة القصوى منها . 

فالإصلاحات القادمة من رفع الدعم عن أسعار الطاقة وبعض السلع الإستهلاكية وضريبة القيمة المضافة ،سوف تكون لها آثار مؤلمة مباشرة وغير مباشرة على ميزانية الأسرة مالم تعمل على تقنين استهلاكها والتحكم فيها . فأسلوب الاستهلاك السابق لن يكون ممكنا حتى لذوي الدخول المتوسطة المرتفعة . 

أخيرا من الأفضل على الأسرة العمل على زيادة دخولها إما بالاستثمار أو إيجاد عمل إضافي لبعض أفرادها خصوصا من ذوي الدخل المحدود المنخفض . فمن يظن أن حساب المواطن سوف يزيد من قدرته الاستهلاكية فهو مخطئ وقد يوقعه ذلك الظن في مشاكل مالية لا تحمد عقباها .