مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .. ومسيرة السنوات الـ 3 

في اليوم التاسع من ربيع الاخر 1436هـ الموافق الـ 29 من يناير 2015 صدر أمر ملكي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلغاء العديد من الأجهزة الحكومية حرصاً من القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للأزواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي الى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجلات و سعياً إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات.

ويعد المجلس الأول من نوعه على مستوى البلاد باعتبار أن الاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية ولن تكون هناك تنمية بلا اقتصاد متكامل سليم يرسم ملامح المستقبل ويجعل هناك روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها من النفط، وسيجعل هناك مزيداُ من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي وذلك يجعل السعودية تنتقل من خلال الرؤية إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع مصادر الدخل من خلال الابداع والابتكار لكي تستطيع تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

فمن خلال التنمية يمكن تلبية رغبات المواطنين وتحقيق الرقي الحضاري والعلمي والتقني وبناء مختلف قطاعات الدولة وسيتم القضاء على كل المظاهر السلبية وتستطيع الدولة قياس مستويات الرضا عند المجتمع. ومن المظاهر الايجابية المصاحبة لتحرك عجلة التنمية زيادة دخل الفرد عالياً ويصاحب ذلك وعي شعبي كامل بالبيئة المحلية لتطوير المجتمع.

وتأسس المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ويضم المجلس بالإضافة الى سمو رئيس المجلس (21) عضواً من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء في مجلس الوزراء وهناك أيضاً الكثير من كبار المسئولين من عدة قطاعات والكثير من الخبراء والمستشارين الذين يدعمون بالآراء والمقترحات التي توضح للمجلس الصعوبات ونقاط القوة والضعف لكي يستطيعوا اتخاذ القرار المناسب.

 وعليه فقد بدأ المجلس أولى جلساته بتاريخ الحادي عشر من فبراير 2015 ببحث توجهات وزارات الدولة ورؤية كل وزارة والأهداف المستقبلية وقد قدمت كل وزارة عرض بذلك واتخذ المجلس حيالها عدداً من التوصيات الهامة التي تدفع العمل إلى الأمام، حيث بلغت عدد جلسات المجلس حتى تاريخه (109) جلسة اتخذ المجلس خلالها عدة قرارات مصيرية تتناسب مع الواقع الحالي ورسمت خطط استراتيجية للمستقبل توزعت حسب الأعوام على التوالي:

 في العام 2015 تم عقد (37) جلسة و في العام 2016 عقد المجلس (41) و في العام 2017 عقد المجلس حتى الآن (31) جلسة وبهذا السياق فإنه بعد أسابيع سيكمل المجلس ثلاث أعوام من عمره شهدت هذه السنوات الكثير من الإنجازات التي يفخر بها الوطن. وقد اهتم المجلس خلالها بالمشاريع التنموية في جو ساده الكثير من الشفافية وطرح المواضيع من قبل أصحاب المعالي من غير تحرج بما يخدم الصالح العام حسب رؤية القيادة. وقد كان لهم الحرية والفرصة الكاملة وإبداء الرأي والذي كان يقابله إصغاء سمو رئيس المجلس للمقترحات والتطورات أثناء العرض.

وقد ناقش المجلس العديد من الأمور المهمة التي تجعل المملكة في مصاف الدول الكبيرة منها دعم المدن الاقتصادية والأمن الغذائي والصناعات التعدينية والصناعات البحرية وصناعة السيارات ودعم الاستثمار والحياة الفطرية وتنمية الصادرات والتخصيص وتنظيم الكهرباء وتنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي والكثير من الموضوعات المهمة.

وكان من أبرز إنجازات المجلس خلال الأعوام السابقة إطلاق رؤية 2030 التي عمل عليها المختصين الذين قاموا بجهود حثيثة لجعلها رؤية متكاملة وواضحة وترتكز على أهداف وركائز استراتيجية لتنمية قدرات الوطن التي تشتمل على خطة تنمية شاملة ومن أبرز برامجها برنامج التحول الوطني 2020 المعتمد على تنويع مصادر الدخل وتفادي الاعتماد على النفط وحده والذي رافقه إطلاق 10 برامج لتحقيق الرؤية 2030. 

ولضخامة هذه الرؤية وأهميتها فقد تم التعاقد مع خبراء من الأمم المتحدة لصياغة 2000 مؤشر لمراقبة وقياس الأداء وتم استحداث مكتب الإدارة الاستراتيجية ومركز الإنجاز والتدخل السريع ومكتب رفع كفاءة النفقات وحوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد قام المجلس ببحث العديد من السبل التطويرية التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات وصندوق التنمية الوطني وصندوق الصناديق والرسوم على الأراضي البيضاء وجودة المنتجات الإحصائية وحساب المواطن وإفصاح الوفورات بكل وزارة وإطلاق العديد من المشاريع التنموية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والقدية ومن منطلق ثقافي أيضاُ فقد تم إنشاء أندية للإبل والصقور حماية للتراث الشعبي.

وقد تبنى المجلس دراسة أوضاع بعض الجهات الحكومية والرفع لمقام مجلس الوزراء لإعادة هيكلة العديد من القطاعات وإنشاء الكثير من الهيئات على سبيل المثال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة الملكية لمحافظ العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة العامة للرياضة والهيئة الوطنية للعقار وربط الصندوق السعودي للتنمية بالمجلس والتي من شأنها معالجة الكثير من المشكلات التنظيمية وتساعد على التقدم في تنمية واقتصاد المملكة. 

وعليه فإن المجلس بكامل أعضاءه وكبار المسئولين وخبراءه ومستشاريه شكل علامة فارقة من خلال متابعة القرارات وسرعة تنفيذها والذي يطمح عبر برامجه التنموية والاقتصادية للمنافسة على نقل المملكة إلى مراتب عُليا ورفع الاقتصاد السعودي.