ولادة جديدة للميزانية العامة للخروج من دوامة “هبط النفط .. صعد النفط”

ولادة جديدة للميزانية

يشترط تحقيق “الرؤية السعودية 2030” انفاقاً مستقراً لمدى زمني طويل، فكيف لخزانتنا العامة أن تحقق هذا الشرط؟!

ما أعلن عنه اليوم ليس فقط الميزانية العامة للدولة، بل ولادة جديدة للميزانية تدشيناً لمرحلة جديدة من مراحل تطور إدارة الخزانة والمالية العامة للدولة يمكنها من استيعاب تحديات المستقبل، وللخروج من دوامة “صعد النفط .. هبط النفط”، والتي لطالما أدت لخروج الانفاق الرأسمالي من المَشهد حتى تتمكن الخزانة من تغطية الانفاق على البنود التشغيلية من مرتبات ونفقات عامة؟.

فعلى الرغم من أنها أضخم ميزانية تقديرية أعلنت في تاريخ المملكة، وما يحمله ذلك من توجه توسعي للانفاق العام سيؤدي لتعزيز الطلب المحلي، يُحفز الاقتصاد على النمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة ويتيح فرصا للمصنعين والمزودين والرياديين المحليين. 

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن “إعادة الولادة” هي التي جعلت بإمكان المملكة الإعلان عن ميزانية التوسعية تتحدى “بهلوانيات” إيرادات النفط. هذا هو التطور الذي استجد، الذي علينا أن نَفطَن له ونستوعبه، فهو –تحت أي ظرف- إنجازٌ طال انتظاره؛ فعند النظر إلى الانفاق غير المسبوق الذي أعلن عنه اليوم ضمن الميزانية، نجد أنه تجاوز نوعياً الهيكلة التقليدية لتمويل الميزانية بأن تمثل العوائد النفطية نحو 90 بالمائة من الإيرادات، فمصادر تمويل مصروفات الميزانية في العام 2018، هي: 50 بالمائة إيرادات نفطية، 30 بالمائة إيرادات غير نفطية، 12 بالمائة دين عام، 8بالمائة أرصدة حكومية نتيجة من وفورات واحتياطيات. فضلاً، عن أن الهيكلية الجديدة تنطوي على أمر مهم وهو أنه في حال تراجعت إيرادات النفط، فلن يعني ذلك توقف البرامج الاجتماعية-الاقتصادية، ولن تتعطل برامج تحقيق الرؤية 2030، إذ سيكون أمام الخزانة العامة خيارات لتغطية النقص الذي قد يحدث نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية.

الانفاق العام

رغم أن الانفاق المعتمد في الميزانية العام للعام 2018 يبلغ 978 مليار ريال، إلا أنه لا يمثل إلا 88 بالمائة مما سينفق. وهنا مفيدٌ بيان أمرين: الأول، أن هناك إنفاق استثماري إضافي قدره 133 مليار مصدره الصناديق التي تملكها الحكومة، منها 83 مليار يضخها صندوق الاستثمارات العامة، و50 مليار مصدرها صناديق التنمية الوطنية. الثاني، أن من ضمن الانفاق المعتمد ضمن الميزانية (978مليار ريال) هناك 205 مليار ريال إنفاق رأسمالي، مما يعني أن اجمالي الانفاق الرأسمالي في ميزانية العام 2018 يبلغ 338 مليار ريال، أي ما يوزاي نحو 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق لعل من الملائم بيان أن تحقيق “رؤية المملكة 2030” سيشهد انطلاقته المتوازية باكتمال الإعلان عن البرامج الـ12 المحققة للرؤية، والتي لم يعلن حتى الآن إلا عن ثلاثة منها (التحول الوطني-الاستثمارات العامة-التوازن المالي)، وسيخصص ضمن ميزانية العام 2018 مبلغ 138 مليار ريال لبرامج تحقيق الرؤية.

القطاع الخاص

بعد الإعلان عن خطة تحفيز القطاع الخاص الأسبوع الماضي، والاعلان اليوم عن ميزانية توسعية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه مع مرور الوقت من أخذ دوره كشريك استراتيجي يساهم في النمو والتنمية، نجد أن جهد تنويع الاقتصاد الوطني عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تتحرك للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض أم راوح مكانه. ولعل من المهم التنبه إلى أن المالية العامة تتحرك لفك الاشتباك التاريخي بين المسارات؛ وهذا يعني فصل مسار «الخصخصة» عن مسار «الحاجة للسيولة»، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة، وسياجاً واقياً للتنمية والنمو، وأنها هي المورد الذي علينا العمل لجعله مستداماً لتنمية الإيرادات غير النفطية.

وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من إيراداتنا عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي بلغ في وقت من الأوقات قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، أو حتى لتعطيل مسار تحقيق الرؤية 2030، طمعاً في التقدم وتحقيق نهضة رائدة، تشمل الانطلاق للمستقبل واستكمال جوانب القصور في الخدمات التعليمية والصحية، على سبيل المثال لا الحصر.

إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، ممولاً بإيرادات نفطية عالية، يعود الآن من خلال إعادة هيكلة المالية العامة وتوسيع إيرادات الخزانة العامة، مما مكن المملكة من إطلاق برنامج تحفيزي يرتكز على ضخ استثماري، سبقت الإشارة له.

 وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول على برنامج التحول الوطني 2020 تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، تؤدي لجعل الانفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دوراً اقتصادياً أكثر حيوية، يوازن بين تطلعات «الرؤية السعودية 2030» المالية والاقتصادية في آنٍ معاً.

حساب المواطن

أما فيما يتعلق بحساب المواطن، فيبدو أننا ستنتظر حتى يوم 21 ديسمبر لمعرفة حجم ويبدو أن عدداً منها سيبقى دون إجابة شافية حتى 1 يناير، عندما تعلن وتطبق الأسعار المُعدلة للمحروقات. وفي هذه الأثناء أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء، على موقعها على الانترنت   التعريفة الجديدة، مع تغييرات في تعرفة الاستهلاك السكني والتجاري.
​

ومنذ أن أعلن –أول من أمس- عن سياسات “حساب المواطن”، بعد إقرار مجلس الوزراء لها، بدأت التخمينات، إيجاباً وسلباً، حول مقدار الدعم النقدي. ورغم أن الإيضاحات من الرسمية كانت صريحة؛ بأن أسلوب الدعم قد تغيير من الدعم الشامل العيني، إلى الموجه النقدي، وأن يوم 21 ديسمبر هو اليوم الذي سيودع فيه الدعم النقدي في الحسابات المصرفية للمستحقين، وبذلك نطوي مرحلة حصل فيه على الدعم من يحتاجه ومن لا يحتاجه. ومع ذلك هناك من يرى أن الابقاء على “ما جرت عليه العادة” أجدى.

​ولي رأي قديم بان الدعم لابد أن يكون موجهاً، ولذا أدرك أن هناك من له وجهة نظر مناقضة. وبعد اعلان الرؤية واستهدافها التحول بالنسق الاجتماعي-الاقتصادي من الريع إلى الإنتاج، أصبح من المتعذر الإبقاء على هيكلية منظومة الدعم الحكومي كما كانت لعقود فائتةٍ، لاعتبارات تتعلق برفع كفاءة الانفاق الحكومي، الذي وضعته الحكومة عنواناً عريضاً لميزانيها بدأ من العام 2016، وأسهبت في شرح الخطوط العريضة لبرنامج عملها، وكان واضحاً أن خفض الدعم الحكومي بندٌ مهمٌ ضم ذلك البرنامج، وعلينا أن نستذكر أن ذلك كان حتى قبل أن تصدر “رؤية المملكة 2030”. 

ولعل من الملائم في هذا السياق بيان أن مقدار “الدعمالحكومي” يساوي الفارق بين سعر السوق (للمحروقات والكهرباء والماء) وسعر الفوترة. أما كم تكلفة الإنتاج فهذا أمرٌ آخر، فإن كان سعر بيع الكهرباء سيعادل تكلفة الإنتاج، فكيف ستمول النفقات التشغيلية والرأسمالية؟ وكيف سيصبح قطاع الكهرباء مُربحاً ومستقلاً مالياً؟! وكذلك الحال بالنسبة للماء المُحلى الذي نعتمد عليه في الشرب وفي شئون المنزل كافة؟ ولهذا السبب، التسعير بأقل من السعر التجاري، أصبح قطاع المنافع أحد أقل القطاعات –ضمن هيكلية الاقتصاد السعودي- مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من ضخامة هذا القطاع من حيث الإنتاج مقارنة بدول المنطقة، حتى الكثيفة السكان منها، مثل جمهورية مصر العربية.

ومحاولة الحد من الهدر ليست جهداً هامشياً، بل تقوم على أساس تحويل الهدر لأموال تعزز وضع الخزانة العامة،انطلاقاً من أن الهدر هو استهلاك زائد فيه اسراف ويجب ألا يحدث إبتدأً. ومع ذلك فيجب ألا يُضار نتيجة لتلك السياسات الفقير ومنخفض ومحدود الدخل، وبالفعل فقد بني حساب المواطن ليكون موجهاً للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، وسيعزز إعانة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.