أكبر موازنة في تاريخ المملكة رغم انخفاض النفط

تم الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة بنفقات قدرت بـ 978 مليار ريال، مع تأجيل التوازن المالي إلى 2023م وذلك بهدف التوسع في الإنفاق، ودعم هذا القرار بشكل كبير الإرتفاع في أسعار النفط مؤخراَ، إضافة الى زيادة الإيرادات الناتجة عن العديد من الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تنفيذها والتي كانت تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي و الأجور الحكومية، ودور مكتب ترشيد الإنفاق العام الذي ساعد على ترشيد الإنفاق في المشاريع الرأسمالية وإيجاد فرص تحسين كفاءة الإنفاق على الإنفاق التشغيلي. 

لقد حاولت وزاة المالية أن تتوسع في موازنتها للعام القادم 2018م كأكبر موازنة في تاريخ المملكة، وذلك بهدف رفع المستوى في قطاعات الصحة ـ التعليم ـ التنمية الإجتماعية ـ البنية التحتية ـ الإسكان والخدمات البلدية ـ النقل العام، إضافة إلى تحسين وتعزيز القطاع الخاص لما له من دور تنموي كبير في الإقتصاد الوطني وهو ما يتوافق مع رؤية 2030 الهادفة على دعم القطاع الخاص، والتي ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى مساهمتها في خفض البطالة، وزيادة الثقة في القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الأجنبية.

وعند المقارنة العجز الحالي عند 230 مليار ريال مع العجز للسنوات السابقة حيث بلغ في العام 2016م عجز بقيمة 297 مليار ريال منخفضاً من 362 مليار ريال تم تسجيلها كعجز في العام 2015م. إن هذا الإنخفاض المتتالي يؤكد نجاح المملكة في اعتمادها على إصلاحات أدت إلى هذا الإنخفاض بنسبة كبيرة. وان حكومة المملكة تسير في الإتجاه الصحيح نحو إدارة الإقتصاد بشكل فعال.

ومن المهم جداً الإشارة إلى نسبة الإيرادات الغير نفطية في موازنة العام 2018م لتمثل نحو 37% من إجمالي الإيرادات بقيمة 291 مليار ريال. فيما ستبلغ الإيرادات النفطية 492 مليار ريال وبنسبة 63% من مجمل دخل الدولة، وهذه النسب بلا شك تشير بشكل واضح إلى المضي قدماً نحو الرؤية بتقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدولة.