الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اعلن سيدي خادم الحرمين الشريفين / الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة، التي تقدر ب978 مليار ريال ولا استغرب قوة الميزانية لعام 2018م، التي تعتبر تأكيد مضي الحكومة السعودية نحو تطلعاتها المستقبلية المتماشية مع تطلعات الرؤية السعودية 2030، والان اصبحنا أمام دليل حقيقي وملموس أن الرؤية السعودية 2030 سوف تحقق مغازيها في كل جوانبها ولكل أطياف مجتمع المال والأعمال وخلق وظائف جديدة بوتيرة اكثر سرعة وفعالية .
وما يميز هذه الميزانية أنها تعددت فيها الوسائل والحلول لتحقيق الأرقام التقديرية ، فأصبحت الاستثمارات الحكومية تتوجه اكثر نحو تحفيز الأنشطة والأعمال في القطاع الخاص بكل شرائحه ، وقيادة سلسلة من الاستثمارات الرأسمالية موجهه نحو مفاصل الخلل القائمة حاليا سوآءا مشكلة السكن أو ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى بعض الخدمات خصوصا أداء قطاع الرعاية الطبية ، انطلقت الميزانية باندفاع وبسياسة هجومية لخلق اكبر فرصة من التوسع التنموي وتحقيق اكبر مستويات العدالة الاجتماعية والتجارية ، وما يلفت النظر اليوم أن الميزانية الحالية انطلقت بقوة نحو ضبط عملية الأنفاق وأكدت وسنت معايير الصرف وأقرت بنود جديدة تتيح لوزارة المالية تغطية العجوزات التي قد تحصل في عام 2018م.
انطلقت الحكومية السعودية بثقة كبيرة بما تمتلك من ملاءة مالية حقيقية أتاح لها فرصة خلق سوق اقتراض وإقراض كبير ومنضبط تستطيع من خلاله تغطية سوق الائتمان بالضمانات اللازمة في قطاعات الأعمال ، وهنا نرى أن مستوى ثقة القيادة السعودية بتحقيق ما تريده من توسع تنموي شامل تنبع من إقرار اعلى معايير الضبط والرقابة على العقود وأذونات الصرف الممنهجة والمهيكلة نحو الاحتياج الحقيقي وسن قاعدة تساعير واقعية ، اكد مجلس الوزراء السعودي انه ماض في ضبط عملية الأنفاق والعمل بأعلى معايير الضبط المالي وأعاده تشكيل صلاحية وزارة المالية للتعامل من العقود التنموية المجدولة ، واصبح وزارة المالية لديها قدرة تفاعلية تتعامل من كل عقد وبنود صرف قائمة أو سوف تقر خلال السنة المقبلة .
كما يلفت النظر طريقة التعامل الجديدة مع وسائل خلق النقد الجديدة سوآءا من سوق الدين بأدوات دين جديدة والتي سوف تخلق سوق نقد اكبر واكثر حداثة الأمر الذي سوف يفتح مجال كبير للبنوك والمؤسسات المالية الدولية أن تدخل سوق الدين السعودي الذي لا اعتقد انه بوضعه الحالي يستطيع توفير الأدوات النقدية المطلوبة للمرحلة الحالية ، بالتالي سوف يكون هناك سوق نقد جديد مدعوم من القطاع الخاص الذي سوف يتشارك من كبري مؤسسات وبنوك الدين العالمية للدخول لسوق الدين السعودي بالأدوات الجديدة التي يحتاجها السوق السعودي حاليا .
كما يلفت النظر بشكل كبير تقديم الحكومة السعودية صناديقها السيادية التنموية والاستثمارية لدعم الميزانية السعودية 2018 م ، وهذا التحرك الجديد في شكله ومضمونه يعطينا تصور واضح أن الأرض السعودية سوف تكون ارض الاستثمار التنموي والنوعي محليا وعالميا ، ومن هنا يتبين أن الحل في وجه نظر القيادة السعودية أن الاستثمار الرأسمالي سوف يدعم الميزانية السعودية للأعوام المقبلة ، واصبح الحكومة السعودية تتعامل من استثماراتها بطريقة تراقب العوائد الاستثمارية ليس لمجرد لحل مشكلة ما أو إصلاح لخلل ما ، فسوف تقلب الطاولة على المشاكل والمعضلات المحلية وتجعل منها مصدر جديد لتحقيق الدخل ، وهذا برأيي اعتبره خطوة ذكية جدا تبين مدى جدية القيادة السعودية تحقيق برنامجها التنموي 2020 و2023 وصولا إلى 2030م ، وبهذا سوف يفتح المجال لمجتمع الاستثمار الدولي الدخول للسوق السعودي بكل مجالاته واحتياجه لتحقيق نموذج عمل يكفل تحقيق احتياجات الاستثمارية للسوق العالمي وتلبية احتياجات الدولة السعودية لتجاوز مكامن الضعف في بعض البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المحلية السعودية .
اعتقد أن المنهجية المتطورة للقيادة السعودية في التعامل مع الميزانية العامة للدولة تبين أنها قادرة تفاعليا التعامل من متغيرات الأحداث بشكل تفاعلي وان عملية صنع القرار السيادي والسياسي والاقتصادي سوف يكون بأليه مستمرة خلال اشهر السنه بكاملها ، وهذه التفاعلية سوف تستطيع أن تغطي مكامن العجر المقدر حاليا ، والتعامل معه في حين حدوث أي تطور في مداخيل الدولة أو تغير حقيقي في معطيات تكلفة الاستثمارات في الأرباع السنوية ، حتى على مستوى تكلفه الدين فهناك منهجية تفاعلية من وزارة المالية للتعامل مع متغيرات الأمور في عالم سوق النقد محليا وإقليميا ودوليا .
أبارك للشعب السعودي الميزانية التاريخية التنموية والتوسعية والتي سوف تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والتجارية، وخلق وظائف أكثر لسوق العمل، كما أترقب تطورا جوهريا في مستوى الخدمات الحكومية خلال الأعوام القريبة القادمة.
اللهم احفظ لنا وطننا شامخا عزيزا منتصرا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظ لنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين عراب التطور والتنمية صاحب السمو الملكي / الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال