رفع الفائدة من المستفيد ومن المتضرر؟

كأي شيء يحدث في الحياة، هناك مستفيدون ومتضررون من رفعاسعار الفائدة، والحنكة كلها في تقليل الأضرار الى مستوياتهاالدنيا، وتعظيم الفوائد لترتفع لمستوياتها العليا. لعل الرابح الأكبر منقطاعات الاقتصاد من رفع اسعار الفائدة (سواء في بلادنا أو العالمكله) قطاع التأمين، ذلك انه القطاع الاقتصادي الأكبر في ودائعه المصرفية. ولا شك ان رفع اسعار الفائدة يأتي بربح تلقائي عليه. 

قطاع آخر سيستفيد من رفع اسعار الفائدة القطاع المصرفي، ذلك ان معظم قروضه المصدرة للشركات بأنواعها عبارة عن (سايبور زائد معدل ربح ثابت)، وأي رفع للفائدة يأتي بنتائج ايجابية مباشرة على القطاع، خصوصا ان معظم ودائعنا المصرفية غير مربوطة، أي ودائع جارية (مجانية) لا تدفع عليها المصارف فوائد. كما سيساهم رفع الفائدة في تخفيض التضخم في السوق العقارية الناتج عن المضاربات في اسعارها، فجزء من السيولة سيتوجه للودائع المصرفية، وستزيد تدفقات السيولة للودائع مع كل رفع مستقبلي لأسعار الفائدة (وهذا متوقع).

 رفع الضغوط التضخمية عن السوق العقارية سيساهمفي خفض الأسعار مما سيزيد من سهوله التملك والبناء وهذا يصب لاشك في مصلحة الكل سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.

المتضرر من رفع اسعار الفائدة هم المقترضون، وخصوصا الشركات، لأن تكلفة هذه القروض زادت الآن، وهذا بلا شك يضغط على هوامش الربح نظرا لارتفاع خدمة الدين. وعادة ما تقوم الشركات بالتفاوض لتخفيض النسبة الثابتة لقروض شركاتهم (عادة ما تكون القروض سايبور + معدل ثابت). 

رفع اسعار الفائدة يجب ان يكون محفزا اضافيا لزيادة الكفاءة التشغيلية للشركات بما يخفض التكاليف، كما يجب ان يكون محفزا في خفض نسبة القروض الى رأس المال وهذا لاشك سيزيد من الكفاءة المالية وسيقوي المركز المالي للشركة مما يزيد في قدرتها على التفاوض مع البنوك لأسعار فائدة أقل. 

زمن القروض شبه المجانية في طريقه للزوال، فالاقتصاد العالمي بدأ في التعافي، وهذا سيكون محفزا لمزيد من الرفع المستقبلي للفائدة. زيادة تكاليف خدمة الدين على القطاع الخاص يجب ان يقابلها مزيد من كفاءة التشغيل حتى لا تتأثر هوامش الربح، ولعل من المناسب خفض نسب الاقتراض في كثير من القطاعات بما يحقق مزيدا من القوة في المراكز المالية. كفاءة التشغيل وجودة المخرج النهائي تجعلان الشركات رابحة في كل احوالها، وعليهما يجب التركيز.