نقاط في قراءة بيان ميزانية 2018

1- ميزانية توسعية بالنسبة للعام الحالي 2017.
2- هذه ثاني ميزانية وفق الرؤية وبرنامج التحول.
3- جرى تخصيص نحو 32 مليار ريال للصندوقين التنمية العقارية والتنمية الصناعية. ومبالغ تحفيزية. وكلها ستعمل على دعم النمو والقطاع الخاص والأفراد. 
4- رغم ما خصص من دعم للاسكان، لكنه يبقى دون حجم الطلبات على الدعم. وهذا يجر إلى طرح استفسار عن كيفية تحقيق  هدف زيادة نسبة التملك زيادة كبيرة وفق معطيات دخول الناس وأسعار العقارات.

5- تخصيص لحساب المواطن قرابة 32 مليار في العام القادم. وحسب أعداد المتقدمين، وبافتراض نحو 5 ملايين أسرة مستحقة لدعم من الحساب، فإن ما سيخصص للأسرة شهريا في المتوسط، أتوقع أنه في حدود 500 إلى 600 ريال. 
 
6- جاء في بيان الميزانية هدف الوصول إلى ميزانية متوازنة، أي خالية من العجز تقريبا، بحلول عام 2023. وأرى أنه صعب تحقيق هذا الهدف خلال خمس سنوات دون تأثير غير مرغوب فيه على نمو الاقتصاد. ولكن يمكن أن نقترب من التوازن كأن يكون سقف العجز أي حده الأعلى 15% من الإيرادات.

7- ارتفاع ملحوظ في نسبة الايرادات غير النفطية ابتداء من العام القادم 2018 راجع إلى زيادة معتبرة في إيرادات أخرى مثل ضريبة الدخل (تطبق على غير سعوديين) والقيمة المضافة والضريبة على سلع منتقاة ورسوم متنوعة بعضها جديد وبعضها حصلت فيه زيادة معتبرة. وهناك عوائد متحققة من مؤسسة النقد وعوائد أخرى. 

8- ميزانية 2018 هي ثاني ميزانية تعد وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2001 والمحدث في 2014 ، وهو نظام احصائي تنظيميم تصنيفي متطور من إعداد صندوق النقد الدولي قبل بضعة عشر عاما مستعينا بخبرات دول متطورة في إعداد ميزانياتها العامة. 

9- تطرق بيان الميزانية إلى عدة إجراءات وتنظيمات وبرامج ذكرت باقتضاب. ومنها برنامج الخصخصة وإصلاح وتطوير أداء الحكومة ومراجعة الدعم الحكومي ومستويات الرسوم والغرامات والضريبة المضافة. كما ذكر البيان عمل تحسين في منهج وآليات إدارة أصول الدولة، وخاصة تحويله من النظام المحاسبي على الاساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

10- هناك حاجة إلى إصدار نظام للميزانية. 

11- أخيرا، هناك مشكلة كبيرة تواجه أهداف الدولة في تطوير تخطيط وتنفيذ الميزانية وسياسات وأداء المالية العامة، وهي النقص الواضح في القدرات الوطنية المهنية. وهنا مقترح تأسيس مؤسسة تعنى بكيفية رفع مهارات وقدرات موظفي المالية العامة.