ميزانية الشفافية تدعم رؤية 2030

تتميز الميزانية الجديدة للمملكة بعدة متغيرات نوعية سيدونها التاريخ كونها جاءت ميزانية توسعية تنموية تحيطها الشفافية والوضوح أمام كافة المواطنين ، كما أنها داعما بشكل كبير لرؤية المملكة 2030 حيث تشهد ميزانية المملكة لعام 2018 مداخيل غير نفطية تبلغ نسبتها نحو 50 % وهي تعد الاولى بهذا التنوع في تاريخ إقرار ميزانيات المملكة على مدار عقود طويلة، وكذلك تحقيق التنمية دون تفرقة بين منطقة وأخرى، و تعزيز كفاءة الإنفاق، فضلا عن حدوث انخفاض ملحوظ في العجز المالي بالميزانية، مع توقع حدوث زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية تزيد على 12,6%، كما أن الميزانية ستشهد زيادة في النفقات الرأسمالية لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

هذه الميزانية يتم تنفيذها وفق آليات رؤية المملكة التي تبناها ولي العهد الامير محمد بن سلمان منذ نحو ثلاث سنوات لتحقيق أعلى معدلات التنمية في المملكة بحيث تصل باقتصاد المملكة ليصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم، وقد اتسمت هذه الميزانية بالشفافية من خلال توضيح وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد بتوضيح كل الاستفسارات التي تدور في ذهن المواطن خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الثلاثاء عقب إقرار الميزانية ليصبح المواطن محورا رئيسا في هذه الميزانية مما يتطلب ان يكون له دور كبير في مساندة الدولة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية التي تنعكس على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني ومن بينها قطاع حيوي ومهم وهو الحج والعمرة الذي يتمتع باهتمام كبير من قبل القيادة ورؤية المملكة التي ستقدم برامج تسهل للمسلمين في مختلف بقاع العالم لزيارة وأداء مناسك الحج والعمرة حيث تستهدف المملكة 30 مليون مسلم سنويا بحلول عام 2030 وهذا سيسهم في توفير الآلاف من الغرف الفندقية والمشاريع الخدمية والتجارية الجديدة التي توفر المزيد من الراحة والخدمات لضيوف الرحمن وذلك في ظل التوسعات الضخمة التي يشهدها الحرمين الشريفين مما يسهم في استيعاب الملايين من الزوار والمعتمرين.

كل هذه المشاريع الضخمة التي ستضخ في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستسهم في بروز مشاريع جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي في قطاع واعد مثل الحج والعمرة.

وإن ضخامة الميزانية ومتانة الاقتصاد وفقا لما ذكره وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريحه عقب إقرار الميزانية تؤكد متانة الأسس القوية لاقتصاد للمملكة، وتبرز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي العهدالذي عمل بشكل دؤوب من أجل إنجاز التوجهات والرؤى والأهداف التنموية للخطط الاقتصادية للدولة.

إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تسير بعزم وحزم لتحقيق أهدافها وتنويع وتنشيط اقتصادها وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص .

وقد تم إقرار انفاق 987 مليار ريال في ميزانية المملكة 2018 وهو يعد رقما ضخما مقياسا بالميزانيات السابقة ولن يتوقف الاتفاق عند هذا الحد ولكن سيكون هناك تمويل لمشاريع جديدة، حيث يتوقع أن ينفق صندوق الاستثمارات العامة ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال.
هذه الأرقام وهذا الحجم من الإنفاق يعطي مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 حيث يتوقع حدوث نمو ورواج اقتصادي كبير ينعكس على مختلف مفاصل الاقتصاد في البلاد مما يكون له انعكاسات إيجابية على المواطن، وكذلك على الاستثمارات والاقتصاد الكلي للمملكة.