ميزانية شاملة نحو تحقيق التنمية المستدامة      

جاءت الميزانية السعودية 2018 تنموية بدرجة كبيرة واستمرار بمحاربة الفساد حيث سترفع من مستويات النمو الاقتصادي وتحسين نوعية النمو في الرؤية وبرامجها التنفيذية وتحقيق الإستقرار المالي فكانت ميزانية هذا العام الأكبر في تاريخ المملكة بخطة إنفاق توسعي شامل وتشكل خطوة مهمة لزيادة النمو الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية بعد ركود استمر لعامين. فقد كانت أرقام النمو في العام الماضي تعكس ركود ناتج عن نمو سلبي للاستثمار خلال عام 2016 م و2017 م وهذا هو الدافع لانكماش الإقتصاد السعودي خلال تلك الفترة، لكن التوسع في الإنفاق الحكومي سوف يدعم القطاع الخاص كما انها تحمي الأهداف الاجتماعية عبر إطلاق برنامج حساب المواطن . 

واهم ما ركزت عليه الميزانية المشاريع التنموية والخدمية  وتسهيل التملك السكني وزيادة المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة ، بالإضافة الى خلق فرص وظيفية متاحة واطلاق حساب المواطن لتخفيف الآثار المترتبة على رفع الدعم عن أسعار الطاقة . 

لذا فإن الميزانية  وضعت المواطن والقطاع الخاص على رأس أولوياتها وتهدف من ذلك إلى دعم المساهمة في توليد الوظائف لأبناء الوطن وتنويع مصادر الدخل للدولة والنمو الاقتصادي المرجو , وكل هذا في ضوء خطط انفاق تنموية شاملة من خلال كفاءة مالية وشفافية غير مسبوقة ويتضح ذلك من خلال التقرير الربعي لأداء الميزانية وزيادة الإيرادات الغير النفطية بالإضافة الى مشاريع عملاقة لصندوق الاستثمارات العامة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر .

ماذا حققت الميزانية في 2017 م 

لقد حققت إنجازات عديدة منها مايلي :

• نمو في الإيرادات الغير نفطية  
• خفض نسبة العجز 
• سداد جميع مستحقات القطاع الخاص 
 
حيث تبلغ الايرادات المتوقعة 696 مليار ريال بزياده 34% عن العام السابق ، ايرادات غير نفطية 256 مليار ريال بزيادة 38 % عن العام السابق ، وايرادات نفطية 440 مليار ريال بزيادة 32 % عن العام السابق . 

اما إجمالي النفقات بلغت 926 مليار ريال بزيادة 12 %عن العام السابق وبلغ الانفاق على قطاع التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية والخدمات البلدية 410 مليار ريال أي مايمثل 44 % من إجمالي النفقات للعام الحالي وبلغ العجز المالي 230 مليار ريال بانخفاض 26 % عن العام السابق .

كيف ستدار ميزانية 2018 م

بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية فالإيرادات ستكون 783 مليار ريال بزيادة قدرها  %12.6 عن عام 2017 م ، والايرادات النفطية تبلغ 492 مليار ريال اما الإيرادات الغير نفطية فستبلغ 291 مليار ريال .

اما جانب المصروفات فتبلغ 978 مليار ريال بزيادة قدرها % 5.6  عن عام 2017 م ، ايضاً 192 مليار ريال لقطاع التعليم ، كما يبلغ 147 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الإجتماعية و 53 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية . اما العجز فسجل 195 مليار ريال بانخفاض قدره % 15 مقارنة  بعام 2017 م.

واخيراً سيشهد اقتصاد 2018 م بإذن الله نمو في الناتج المحلي بنحو % 2.7 وارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في معدل الإستثمار الخاص بمقدار% 3.3 ، وانخفاض في معدلات البطالة مقارنة بعام 2017 م  

وبذلك ستخدم الوطن والمواطنين في التنمية المستدامة، وتعتبر خطوة إيجابية نحو كفاءة إعداد الميزانية الجديدة من حيث دقة وشفافية وجودة البيانات التي تبنتها وزارة المالية بجانب وزارة التخطيط والاقتصاد باعتبارات مالية ومحاسبية والاستناد إلى تحليل مستفيض وشامل للبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وشفافية الحسابات المالية وإطار مالي عام على المدى المتوسط . 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيـــف سيتســـنى للحكومة الوفـــاء تجاه التزاماتها بالحفـــاظ على التـــوازن المالي لتعزيز النمـــو الاقتصادي ورفـــاه المواطنين ؟ لذلك لابد من الاستمرار بتطبيق الحوكمة في عمليات المتابعة والمراجعة الموسعة والمستمرة مع جميع الأعمال بحوكمة تتسم بالقوة والحسم كما لمسها العالم أجمع أواخر 2017 م من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي ستكون صمام الأمان لتنفيذ الخطط المرسومة خلال 2018 واستمرارا بتطبيق رؤية 2030 .